ابو الفتوح يجب الغاء "الضبطية القضائية" والاسراع في تشكيل حكومة وحده وطنية

عقد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح مؤتمر صحفي صباح الاثنين اكد من خلاله عليعلي ضورة استكمال التحقيقات مع قتلة الثوار تمهيدا لاعادة محاكمتهم، مؤكدا ابو الفتوح علي ضرورة التصدّي للإعلان الدستوري المكمّل لما يتضمّنه من فرض هيمنة للمؤسسة العسكرية على الحياة السياسية في مصر.
ورفض ابو الفتوح الحلّ الكامل لمجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية حرة، مؤكداً ضرورة البدء في تشكيل فريق رئاسي متنوع محدّد المهام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على الكفاءات، وبرئاسة شخصية وطنية ذات كفاءة وقدرة على إدارة العمل الحكومي خلال الفترة القادمة.
وقال ابو الفتوح: "يجب إلغاء قرار وزير العدل الخاص بإعطاء حق الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، والعمل على تحقيق الإستقلال الكامل للسلطة القضائية".
وأضاف أنه يجب أيضاً العمل على صياغة مشتركة لدستور عصري لمصر يحافظ على هوية الأمة، ويوازن بين السلطات، ويعطي مزيداً من الحريات العامة والخاصة، ويؤسس للحقوق الكاملة لكل المصريين على أساس المواطنة، ويخضع كافة الأجهزة والمؤسسات للسلطات المنتخبة فقط دون غيرها.
وأكد ابو الفتوح ضرورة الإفراج الفوري عن كل المحاكمين أمام محاكم عسكرية وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
ولفت أبوالفتوح إلى أن "فرحتنا بالأمس كانت تعبيراً عن إنتصار إرادتنا كخطوة أولى في تحقيق كافة آمال شعبنا، تحت ظلّ رحمات الله، وإعتزازاً بدماء شهداء أبرار مهدّوا بأرواحهم طريق مستقبلنا الواعد بإذن الله".