أهل السنة والجماعة ترفض الاحتلال العسكري الداخلي لمصر

اصدرت جماعة اهل السنة والجماعة بيان تؤكد فيه رفضها للانقلاب العسكرى على الرئاسة المدنية وتقدم فيه عدة مطالب من الرئيس محمد مرسى وكان هذا نص البيان
1- نرفض التوجه الخبيث للمجلس العسكري من خلال الإعلان الدستوري المكمل لتكبيل رئيس مصر المنتخب .
2– نرفض جريمة و خيانة قبول الصلاحيات المنقوصة لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب
3- نرفض سرقة المجلس العسكري للسلطة التشريعية لأنها ليست من حقه وهو ليس أهلا لها.
4- نرفض التلاعب الخبيث من المجلس العسكري بتأسيسية الدستور ونحذر من تدخله في الجمعية التأسيسية .
5- نرفض القرار العسكري الخائن للثورة والخائن لمصر بحل مجلس الشعب المنتخب من شعب مصر .
6- نرفض سلوك البلطجة الساقط من المجلس العسكري بمنع نواب الشعب من دخول مبنى مجلس الشعب بل من حق أعضاء مجلس الشعب دخول مبنى وزارة الدفاع .
7- نرفض قرار الضبطية القضائية ونطالب بمحاكمة وزير العدل بتهمة خيانة أمانة الوظيفة العامة .
8- نؤكد أن الدكتور محمد مرسي رئيسا لمصر وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة .
9- نحذر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من التسويف في نتيجة الانتخابات الرئاسية ونؤكد أن الاقتراب من رئيس مصر المنتخب الدكتور محمد مرسى خط أحمر سيدفع الخونة ثمن أي تلاعب أو تضليل نحوه .
10- نرفض حلف رئيس مصر الدكتور محمد مرسى لليمين أمام المحكمة الدستورية العليا و لا بديل لحلف اليمين أمام الشعب في ميدان التحرير ثم الحلف أمام مجلس الشعب .
11- نحذر الدكتور محمد مرسى رئيس مصر من أي تفاوض أو تنازل أو تساهل مع مجلس عسكري ليس له شرعية .
12- نحذر من الأفعال الخائنة السرية الحالية لتخريب مصر من بعض رجال الأعمال الفاسدين ومن العناصر الفاسدة من الجهاز الحكومي والإداري للدولة في المستشفيات والأبنية التعليمية وغيرها من المصانع الحكومية .
13- نؤكد أن قبول رئاسة منقوصة , وأن قبول الإعلان الدستوري المكمل وأن قبول قانون الضبطية القضائية وأن قبول تعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية هو خيانة للثورة وخيانة للشهداء والمصابين وخيانة للقوى الوطنية الصادقة وخيانة لمصر واستجابة لمجلس عسكري ليس له شرعية عسكرية ولا شرعية مدنية.
مطلوب فورا من الدكتور محمد مرسي رئيس مصر ما يلي :-
1- الرفض الواضح لقانون الضبطية القضائية وقرار حل مجلس الشعب , والإعلان الدستوري المكمل وتعيين رئيس ديوان رئيس الجمهورية ورفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني , ورفض حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية .
2- تشكيل حكومة ائتلاف وطنية تؤكد على الوحدة الوطنية وتشمل كافة القوى الثورية .
3- أن تضم الحكومة شخصيات مثل الدكتور عبد الله الأشعل أو الدكتور أحمد زويل أو الدكتور محمد البرادعى أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو غيرهم من الشخصيات الوطنية لتحقيق الاتفاق الكامل بين القوى الثورية والاعتراف الدولى بحكومة الثورة, وتتبنى مهام الاتصالات الدولية ومطالبة مجلس الأمن والمؤسسات الدولية استنكار الاحتلال العسكري الداخلي لمصر ورفض الانقلاب العسكرى على الرئاسة المدنية المنتخبة .
4- اتخاذ قرار عزل المجلس العسكري لفقدانه الشرعية وخيانته للأمانة الوظيفية وكذلك فقدانهم للمهنية والحرفية العسكرية الوطنية واستبدالهم بقيادات وطنية لديها انتماء للوطن وولاء للشعب .
والله من وراء القصد....