البلتاجي: هناك حلقة أخرى من حلقات "الانقلاب العسكري"

البلتاجي: الجنزوري يجتمع مع آخرين لتشكيل الجمعية التأسيسية
علّق الدكتور محمد البلتاجي -أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة القليوبية- على ما أسماه ب"حلقة جديدة من حلقات انقلاب عسكري كامل على الثورة والإرادة الشعبية تتم في كل يوم".
وأورد البلتاجي -على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أنه قد "صدر قرار المجلس العسكري بحلّ البرلمان وهو القرار الذي لا يقع ضمن الصلاحيات الدستورية للمجلس العسكري؛ بل وهو القرار الذي لم يستطع حسني مبارك في أوج طغيانه أن ينفذه (حين ضاق بالبرلمانات عامي 1987 و1990) إلا من خلال استفتاء شعبي".
وقال البلتاجي إنه يجتمع الآن "السيد كمال الجنزوري والسيدة فايزة أبو النجا وبعض أعضاء المجلس الاستشاري؛ للتداول في أسماء الجمعية التأسيسية الجديدة التي سيشكلونها (بالتعيين المباشر)؛ رغم وجود جمعية منتخبة من البرلمان".
وأضاف البلتاجي أنه رغم أن المحكمة الدستورية ذاتها قالت إن كل ما صدر عن البرلمان من قوانين وقرارات وإجراءات يبقى صحيحا، وقد لا يكون أداء البرلمان أو تشكيل الجمعية مرضيا لبعض الأطراف الوطنية؛ فإن هذا لا يبرر موافقتهم على هذا "الانقلاب العسكري".. معربا عن رفضه بما أسماه "الانقلاب"، داعيا كل الوطنيين الشرفاء لرفضه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما نهاية الأسبوع الماضي بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية، والخاصة بانتخاب ثلت أعضاء البرلمان على المقاعد الفردية، وقد أصدر المجلس العسكري قرارا بحلّ البرلمان تنفيذا لهذا الحكم، إلا أن خبراء دستوريين -وعلى رأسهم الدكتور عاطف البنّا- قد فسرّوا الحكم بأنه ينعي حلّ ثلث البرلمان فقط، فيما فسره آخرون بأنه لا يخص البرلمان المنعقد حاليا؛ استنادا إلى القاعدة القانونية بأن أحكام القضاء لا تطبق بأثر رجعي.