الحرية والعدالة: حل مجلس الشعب يجب العودة فيه إلى الشعب

الحرية والعدالة: أيها المصريون دافعوا عن إرادتكم وواصلوا التصويت
أكّد حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أن الإقبال المتزايد على صناديق الاقتراع خلال اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية دليل على حرص هذا الشعب العظيم وإصراره على الدفاع عن ثورته وحراسة إرادته واستكمال مسيرته نحو الديمقراطية.
وقال الحزب -في بيان أُرسل ل"بص وطل" نسخة منه- إن "التلويح المستمر بحلّ البرلمان المنتخب بإرادة 30 مليون مصري ومصرية يؤكّد رغبة المجلس العسكري في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الإرادة الشعبية، وحرصه على أن يكسب نفسه شرعية لم يخوّلها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة".
وأضاف: "حلّ مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه؛ لأن الإرادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعدّ منعدما وباطلا".
وأوضح حزب الحرية والعدالة أن البلاد لا يمكن في مسيرة التحوّل الديمقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استردّ السلطة التشريعية والرقابية، وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا.
ووجّه الحزب حديثه إلى كل المصريين قائلا: "أيها المصريون دافعوا عن إرادتكم، وواصلوا التصويت بكثافة غدا، وتصدّوا بكل عزم وإصرار لأي محاولة لإهدار مكاسبكم التي حققتموها بأصواتكم الحرة في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية".
وأتبع: "تذكّروا دماء الشهداء وآلام المصابين، ولا تسمحوا بحال من الأحوال بعودة النظام البائد المستبد الذي احتقر دوما الشعب المصري، وهو ما كان سببا في ثورتنا العظيمة.. حمى الله مصر من كل مكروه وسوء {واللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}".
يُذكَر أن الأمانة العامة لمجلس الشعب قد تلقّت في وقت سابق من اليوم (السبت) قرارا من المشير محمد حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- تضمّن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ أمس.