بعد إلغاء الطوارئ.. منح سلطة الضبط القضائي للشرطة العسكرية وللمخابرات

يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية
أ ش أ
أصدّر المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- قرارا بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.

وقد صرّحت مصادر وصفت بالمطلعة اليوم (الأربعاء) إلى أن القرار يحمل رقم 4991 لسنة 2012 بتاريخ 4 من يونيو الجاري، وأنه يأتي في إطار استمرار حفظ الأمن من قِبل القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية.
وأشارت المصادر إلى أنه يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويظلّ ساريا حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
يُذكر أن قانون الطوارئ قد انتهى العمل به في مطلع الأسبوع الماضي، وقد احتفى سياسيون وناشطون بتمتع المصريين بحريتهم، وعدم وقوعهم تحت طائلة حالة الطوارئ بعد 30 عاما من تطبيقها.

قرار وزير العدل
* خمسة جد
اضغط على الصورة لمشاهدة الجاليري: