جدل قانوني في السعودية حول العقوبة التي تنتظر الجيزاوي وشريكه

د ب أ
تباينت آراء قانونيين سعوديين حول العقوبة المحتملة للمحامي المصري أحمد ثروت الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصريَّيْن المتهمين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة العربية السعودية تراوحت بين الإعدام والسجن.
وذكرت صحيفة "الشرق" السعودية في عددها الصادر اليوم (الثلاثاء) أن "هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة تضع اللمسات النهائية على لائحة الاتهام الموجهة للجيزاوي وشريكه الصيدلي المصريين المتهمين بتهريب حبوب مخدرة للمملكة؛ تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة العامة في جدة".
وأضافت أن "آراء قانونيين سعوديين تباينت حول العقوبة المحتملة للمتهمين تراوحت بين القصاص (الإعدام) والسجن من خمس إلى عشر سنوات".
ونقلت صحيفة "الشرق" عن المحامي السعودي سليمان الحنيني -الموكل من جمعية حقوق الإنسان- قوله إن "الحكم يعتمد على ما سيرد في لائحة الاتهام"، مضيفًا أن "القاضي هو من يقدّر العقوبة".
وتابع :"في غالبية قضايا التهريب، يطالب المدعي العام بالقصاص، لكن القضية تعتمد على كمية الحبوب المهربة وحجمها ومدى تأثيرها".
وأشار المحامي السعودي الحنيني إلى أن القاضي إذا رأى أن القضية ترويج فإن الحكم يخفّض إلى عشر سنوات؛ لأن العقوبة في هذه الحالة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وقال الحنيني إن القنصلية المصرية بصدد البحث عن محام لتوكيله للدفاع عن الجيزاوي.
من جانبه، أوضح نائب صالح الصقعبي -رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً- أن نص نظام المخدرات الذي ينطبق على الجيزاوي هو إنزال عقوبة القصاص به، مضيفًا أن النظام يطبق على الجاهل الذي لا يعرف القوانين، مؤكدا أن الجيزاوي محامٍ وبالتأكيد لا يجهل أنظمة المملكة.
وشدد الصقعبي على أن "إنزال العقوبة الرادعة بمهربي المخدرات (الإعدام) يساهم في حفظ أمن البلاد (المملكة) خصوصا أن تهريب المخدرات عمل إجرامي".
وقال الصقعبي إن هناك وكلاء أدوية بإمكانهم القيام باستيراد نظامي للأدوية المحظور تداولها بدون روشتة، "فلماذا أقدم هو على هذا الفعل". وأكد أن القضاء السعودي مستقل ونزيه وسيحكم بالعقوبة المناسبة للجرم.
ويُتهم الجيزاوي بمحاولته تهريب 21 ألفا و380 قرص "زاناكس" المحظور تداوله في السعودية، وكانت السعودية قررت إعادة فتح سفارتها بالقاهرة وقنصليتيها بالإسكندرية والسويس بعد أسبوع من غلقها؛ بسبب احتجاجات شعبية نددت باعتقال الجيزاوي، وأمر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز السفير السعودي باستئناف عمله عقب زيارة وفد برلماني شعبي مصري إلى الرياض ولقاء الملك.