قانونيون سعوديون: الجيزاوي يواجه عقوبة الإعدام.. أو السجن من خمس لعشر سنوات

هيئة التحقيق الإدعاء السعودية تضع اللمسات النهائية على لائحة الاتهام الموجهة للجيزاوي
نقلا عن الوكالة الالمانية – إختلفت آراء قانونيين سعوديين حول العقوبة المحتملة للمحامي المصري أحمد ثروت الجيزاوي وشريكه الصيدلي المصريين المتهمين بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة تراوحت بين الإعدام والسجن.
حيث ذكرت صحيفة «الشرق» السعودية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء أن «هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة تضع اللمسات النهائية على لائحة الاتهام الموجهة للجيزاوي وشريكه الصيدلي المصريين المتهمين بتهريب حبوب مخدرة للمملكة تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة العامة في جدة».
وأضافت أن «آراء قانونيين سعوديين تباينت حول العقوبة المحتملة للمتهمين تراوحت بين القصاص الإعدام والسجن من خمس إلى عشر سنوات».
صحيفة «الشرق» نقلت عن المحامي السعودي سليمان الحنيني الموكل من جمعية حقوق الإنسان قوله إن «الحكم يعتمد على ما سيرد في لائحة الاتهام»، وأضاف الحنيني أن «القاضي هو من يقدر العقوبة، وفي غالبية قضايا التهريب، يطالب المدعي العام بالقصاص، لكن القضية تعتمد على كمية الحبوب المهربة وحجمها ومدى تأثيرها».
المحامي السعودي لفت إلى أن القاضي إذا رأي أن القضية ترويج فإن الحكم ينخفض إلى عشر سنوات لأن العقوبة في هذه الحالة تتراوح بين خمس سنوات إلى عشر سنوات.
في السياق ذاته أوضح صالح الصقعبي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقاً، أن نص نظام المخدرات الذي ينطبق على الجيزاوي هو إنزال عقوبة القصاص به، وأضاف أن النظام يطبق على الجاهل الذي لا يعرف القوانين، مؤكدًا أن الجيزاوي محامٍ وبالتأكيد لا يجهل أنظمة المملكة، مشددا على أن «إنزال العقوبة الرادعة بمهربي المخدرات «الإعدام» يساهم في حفظ أمن البلاد، خصوصًا أن تهريب المخدرات عمل إجرامي.
يذكر أن الجيزاوي متهم بمحاولة تهريب 21 ألفا و380 قرص «زاناكس» المحظور تداوله في السعودية.