رفض مجلس إدارة الأهلي -برئاسة حسن حمدي- الطعن ضد حكم السنوات الثمانية الذي قرّرته المحكمة الإدارية العليا، ولكن بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي رفضوا هذا القرار وعارضوه بشدة، وفي هذا كثير من الأسرار. وشمل قرار مجلس إدارة الأهلي بعدم الاعتراض على الحكم الكثير من المعاني؛ حيث فتح الباب على مصراعيه أمام أعضاء الجمعية العمومية للأهلي وذلك برفع دعاوى نقض ضد حكم المحكمة الإدارية القاضي بتطبيق لائحة السنوات الثمانية بتنظيم وترتيب من الإدارة الحمراء، ليلعب الأعضاء دور اللاعب البديل عن المجلس في ظل الانتقادات الحادة لمجلس حسن حمدي؛ خاصة مع تكرار التساؤل الصادم: ما الذي يستفيده أعضاء مجلس الأهلي ليقاتلوا على المقعد بهذه الشراسة؟ وكشف لنا المقرّبون من مطبخ القرار في مجلس إدارة القلعة الحمراء أنه فكّر وخطّط للجوء للبرلمان لإيقاف تنفيذ لائحة صقر؛ حيث أشار عليهم بعض الخبراء إلى أن مجلس الشعب هو الوحيد الذي يستطيع إيقاف اللائحة. وأكّد المقربون من المجلس الأحمر أن هناك أكثر من تيار يرغب في خدمة مجلس الأهلي للاستفادة من شعبيته الجارفة في انتخابات الرئاسية القادمة، أو في أي دعم في الشارع السياسي، وزحف مرشّحي الرئاسة لخيام اعتصام الأولتراس خير دليل على ذلك. ووسط هذه الدوّامات؛ فإن حل إنشاء شركة الأهلي لكرة القدم وفصل الكرة عن النادي وتكوين مجلس إدارة خاص بالشركة، هو الحل الأقوى للاستئثار بالكرة صاحبة الشعبية الجارفة، والتي تُدرّ عوائد مالية فلكية تاركين الألعاب الأخرى (18 لعبة) لمجلس إدارة النادي، وهو ما يعني إغراق النادي في الديون خاصة أن الكرة هي التي تصرف، وبقية اللعبات تحقق خسائر. وبجانب هذه الأسرار صار طرح سؤال كبير مفاده مَن سيخلف حسن حمدي على مقعد الرئيس، ومن سيأتي بدلا من محمود الخطيب في مقعد النائب، وهشام سعيد والعامري فاروق وخالد مرتجي وخالد الدرندلي ورانيا علواني حيث قضى السبعة 8 سنوات وأكثر. وقبل أن نناقش هذا السؤال؛ قدّم البعض نفسه مبكرا لشعب الأهلي، وأكّد عليه فور علمه بخبر رفض المحكمة الإدارية طعن المجلس الأحمر؛ فهناك طاهر أبو زيد نجم الأهلي في الثمانينيات وعضو مجلس الإدارة السابق، بينما هناك أسماء قوية للغاية على هذا المقعد يبدو أنها ستجد كل الدعم من مجلس الإدارة الحالي الذي أكّد على دعمه مجلس الإدارة القادم؛ وفي مقدّمتهم "الملياردير" إبراهيم المعلم نائب رئيس النادي الأهلي السابق، والذي سبق وتولّى رئاسة لجنة المئوية في الأهلي، وهو ما سيُجاهد حمدي والخطيب على ترشيحه من لجنة الحكماء، ولكن هل سيجد المعلم منافسة شديدة للغاية من محمود طاهر عضو مجلس إدارة الأهلي وعضو اتحاد الكرة السابق، والذي له شعبية قوية للغاية وسط أعضاء الأحمر. أما طرح فكرة ترشيح الكابتن طارق سليم على مقعد الرئاسة، وفي هذه الحالة سيتم التخطيط لعدم ترشح أحد أمامه بحيث ينجح بالتزكية، على أن تكون المنافسة على مقعد النائب؛ حيث إنه هو من سيُدير النادي وقتها، ولكن هذا لن يحدث إلا في حالة اقتناع الكابتن طارق سليم بأن هذا فقط لمصلحة الأهلي. وسيُدعّم حمدي والخطيب المجموعة المقربة منهم وأبرزهم الحاج محمد عبد الوهاب الذي تخطى مشكلته القانونية مؤخرا بنجاح، ومحمد شوقي عضو مجلس الإدارة السابق، ورئيس اللجنة الطبية، وحمود باجنيد أمين الصندوق السابق المستشار المالي والاقتصادي الحالي، ومحمد الغزاوي إلى جانب الدفع بالوجوه الجديدة البراقة مثل هادي خشبة المدير التنفيذي للجنة الكرة، ومحمد أبو تريكة نجم الفريق الأول في حال اعتزاله قبل الانتخابات الموسم القادم وإن كان حلم التأهل لمونديال البرازيل يسبق هذا الأمر، ونادر السيد كابتن المنتخب وحارس الأهلي السابق، وهناك تفكير لدى بعض النجوم القدامى مثل مصطفى يونس ومصطفى عبده والمعارضين اللواء سفير نور واللواء الحسيني ووليد الفيل. أهل الفانلة الحمراء من عاشقي القلعة الحمراء سيفاجأون بأن هناك كثيرا من الأسرار سوف تتفجّر خلال الفترة القادمة!!