وزير العمل الليبي يؤكّد ضمان حقوق العمالة المصرية في بلاده

أ ش أ
أكّد مصطفى الرجباني -وزير العمل والتأهيل الليبي- ضمان بلاده لكل حقوق العمالة المصرية في ليبيا، والتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر بشأن كل ما يتعلّق بأوضاع وحقوق هذه العمالة، وتنظيم توافدها لسوق العمل وفق احتياجاته الفعلية.
وقال الوزير الليبي -في تصريح له اليوم (الإثنين) على هامش مؤتمر العمل العربي حيث يترأّس وفد بلاده إلى المؤتمر- إن العمالة المصرية في ليبيا تُساهم بحدية في برامج التنمية في بلاده؛ خاصة في الظروف التي تبعت ثورة 17 فبراير، وإن سوق العمل الليبي بحاجة إلى المهن الطبية والهندسية والعلمية وفق تنظيم توافد العمالة المصرية إلى ليبيا الذي تمّ الاتفاق عليه مع نظيره المصري خلال زيارته الأخيرة قبل عشرة أيام لمصر.
وأعلن الرجباني بدء تنفيذ بروتوكول التعاون الفني بين وزارتَي العمل في مصر وليبيا بالبدء في الربط الإلكتروني بين الجانبين، واستضافة وفد فني مصري خلال الفترة المقبلة لتدريب نظرائهم الليبين على تقنيات الربط الإلكتروني بين الوزارتين بما يُساهم في تبادل المعلومات حول العمالة المصرية، وضبط توافدها واحتياجات سوق العمل الليبي.
وأشار الوزير الليبي إلى أنه سيبحث في لقاء على هامش مؤتمر العمل العربي مع الدكتور فتحي فكري -وزير القوى العاملة- الخطوات المقبلة لتفعيل بروتوكول التعاون الفني، وإقامة قاعدة معلومات والتعاون في التدريب المهني والتحويلي، منبها على راغبي العمل في ليبيا مراعاة إجراءات تنظيم سوق العمل.
وأشار إلى ارتفاع معدّلات البطالة في بلاده بعد الثورة وإلى برامج التدريب والتشغيل التي يتمّ تفعيلها بالتعاون مع منظمة العمل العربية للحدّ من البطالة وإعداد الشباب لما بعد الثورة.
وشدّد الوزير الليبي على دراسة تعويض العمّال المصريين المضارين من أحداث الثورة، والذين فَقَدوا وظائفهم أو تضرّروا، وذلك في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن الاستعداد الكامل لتعويضهم وفق ظروف البلاد الاقتصادية.