أكد مصطفى الرجباني، وزير العمل والتأهيل الليبي، ضمان بلاده لكافة حقوق العمالة المصرية في ليبيا، والتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة في مصر، بشأن كل ما يتعلق بأوضاع وحقوق هذه العمالة وتنظيم توافدها لسوق العمل وفق احتياجاته الفعلية. وأكد الوزير الليبى فى تصريح له اليوم على هامش مؤتمر العمل العربى حيث يتراس وفد بلاده الى المؤتمر ان العمالة المصرية فى ليبيا تساهم بحدية فى برامج التنمية فى بلاده خاصة فى الظروف التى تبعت ثورة 17 فبراير وان سوق العمل الليبى بحاجة الى المهن الطبية والهندسية والعلمية وفق تنظيم توافد العمالة المصرية إلى ليبيا الذي تم الاتفاق عليه مع نظيره المصرى خلال زيارته الأخيرة قبل عشرة أيام لمصر.
وأعلن الرجبانى بدء تنفيذ بروتوكول التعاون الفنى بين وزارتى العمل فى مصر وليبيا بالبدء فى الربط الاليكترونى بين الجانبين واستضافة وفد فنى مصرى خلال الفترة المقبلة لتدريب نظرائهم الليبين على تقنيات الربط الاليكترونى بين الوزارتين بما يساهم فى تبادل المعلومات حول العمالة المصرية وضبط توافدها واحتياجات سوق العمل الليبي.
وأشارالوزير الليبى إلى أنه سيبحث فى لقاء على هامش مؤتمر العمل العربى مع الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة الخطوات المقبلة لتفعيل بروتوكول التعاون الفني، وإقامة قاعدة معلومات والتعاون في التدريب المهني والتحويلي، منبهًا على راغبي العمل في ليبيا مراعاة إجراءات تنظيم سوق العمل.
وأشار إلى ارتفاع معدلات البطالة فى بلاده بعد الثورة وإلى برامج التدريب والتشغيل التى يتم تفعيلها بالتعاون مع منظمة العمل العربية للحد من البطالة وإعداد الشباب لما بعد الثورة.
وشدد الوزير الليبي على دراسة تعويض العمال المصرين المضرورين من أحداث الثورة والذين فقدوا وظائفهم أو تضرروا؛ وذلك في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن الاستعداد الكامل لتعويضهم وفق ظروف البلاد الاقتصادية.