إتفاق مصري ليبي على تسهيل إجراءات تعاقد العمال المصريين

الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء
أكد مصطفى الرجبانى وزير العمل والتأهيل الليبى أن العمالة المصرية لها الأولوية فى سوق العمل الليبية، نظراً لما تتمتع به من خبرات ومهارة.
وأضاف "الرجبانى" فى تصريحات صحفية عقب لقائه بالدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء اليوم، الخميس، بمقر الحكومة المؤقت بمدينة نصر، أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية الربط الإلكترونى بين مصر وليبيا، حيث يحصل العامل المصرى على عقد شرعى من وزارة القوى العاملة المصرية بما يضمن له حقه وفى نفس الوقت يمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال "الرجبانى" إنه تم الاتفاق على تسهيل إجراءات تعاقد العمال المصريين مع الجهات الليبية، وتسهيل إجراءات منحهم التأشيرات اللازمة وانتقالهم للأراضى الليببة، بالإضافة إلى الاتفاق على تدريب العمال والفنيين والمهنيين الليبين فى المعاهد المصرية المتخصصة لإكسابهم مزيداً من الخبرات وتأهيلهم للعمل فى مشروعات التنمية الجديدة فى ليبيا، بطريقة تتماشى مع المرحلة الانتقالية.
وردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول موقف الحكومة الانتقالية فى ليبيا من العمالة المصرية خاصة أن نظام معمر القذافى السابق كان يسبب معاناة لهذه العمالة، قال "الرجبانى" إن القذافى كان يستخدم ورقة العمالة المصرية للضغط على الحكومة المصرية ويضع شروطاً قاسية لعمل المصريين فى ليبيا مما كان يتسبب فى معاناتهم، قائلاً:"أما الآن فإن الحكومة الانتقالية تقوم بمراجعة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق العمالة المصرية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة المصرية".
وردا على سؤال آخر ل"اليوم السابع" حول التسهيلات الممنوحة لأبناء مطروح لدخول الأراضى الليبية بالبطاقة الشخصية، وهل يمكن أن تعمم التجربة على جميع المواطنين المصريين، قال وزير العمل الليبى إن هناك فارقا بين تأشيرة الزيارة وتأشيرة العمل، وسيتم الاتفاق على هذا الموضوع من خلال المحادثات التى ستجرى مع وزير القوى العاملة المصرى.
من جانبه، قال د.فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة، إنه تم الاتفاق خلال اللقاء مع الجانب الليبى على منع الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن هذا حق لها، وفى نفس الوقت كفالة حقوق العمالة المصرية وعدم استغلالها.
وأضاف أنه سيواصل مباحثاته مع نظيره الليبى حتى يوم الأحد المقبل للتوصل إلى صيغة أساسية لضمان حقوق العمالة المصرية وتسهيل إجراءات عملهم فى السوق الليبية.