وزير العمل الليبي خلال زيارته ل الأهرام‏:‏‏100‏ ألف تأشيرة بالسفارة الليبية بالقاهرة الآن‏..‏ ونخطط لاستقدام مليون عامل مصري العام الحالي

أكد السيد مصطفي علي الرجباني وزير العمل والتأهيل الليبي ان الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بين بلاده ومصر وتونس في جميع المجالات‏,‏ خاصة ملفي العمالة والاستثمارات وتعزيز التجارة البينية‏,‏ وذلك دعما لثورات الربيع العربي وضمان نجاحها. وكشف وزير العمل والتأهيل الليبي عن تخطيط بلاده لاستقدام مليون عامل مصري للعمل في ليبيا خلال العام الحالي وذلك في قطاعات الزراعة والتشييد والبناء والرعاية الصحية والعمل الصيدلي وكأساتذة بالجامعات الليبية, حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوي العاملة المصرية لتنسيق هذه العمليات.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الليبي ل الأهرام ولقائه بالكاتب الصحفي محمد عبد الهادي رئيس تحرير الأهرام وعدد من كتاب الأهرام, وذلك علي هامش مشاركة الوزير الليبي في اجتماعات منظمة العمل العربية والتي تختتم اليوم بالقاهرة. وقال الوزير الليبي إن استراتيجية بلاده الحالية والمستقبلية في ملف العمالة ستركز علي منح مصر الأفضلية دائما وليس حصة محددة, مشيرا الي ان هناك100 ألف تأشيرة للعمل متاحة الآن بسفارة ليبيا بالقاهرة, وذلك بخلاف50 ألف تأشيرة تم إصدارها خلال الشهرين الماضيين للعمالة المصرية.
وقال ان بروتوكول التعاون مع وزارة القوي العاملة في مصر سيسمح بربط إلكتروني لقاعدة بيانات وزارتي العمل بالبلدين ومع السفارة والقنصلية الليبيتين بمصر بما يسمح بتسهيل التعاقد بين العمالة المصرية والشركات الليبية, حيث ستتولي وزارة القوي العاملة المصرية عمليات التعاقد والقيام بدور الوسيط, بما يسمح بمكافحة عمليات تزوير العقود وتأشيرات الدخول, مشيرا الي ان وفدا من وزارة القوي العاملة المصرية سيزور ليبيا خلال الايام القادمة لاستكمال ترتيبات عملية الربط الالكتروني لتفعيل الاتفاق باسرع وقت ممكن. واضاف ان اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية ستعقد بالقاهرة الشهر المقبل برئاسة رئيسي وزراء البلدين وذلك لبحث عدد من الملفات, اهمها ملف استقدام العمالة المصرية للعمل بليبيا وملف تنمية الاستثمارات الليبية بالسوق المصرية وتطور مشاركة شركات المقاولات المصرية في خطط اعادة الاعمار الليبية والتعاون في مجالات التدريب والتجارة والصناعة والسياحة. ولفت الوزير الليبي إلي ان بعض رجال النظام الليبي السابق يستغلون ملف العمالة لإثارة المشكلات والقيام بأعمال تخريبية, مشيرا الي ان حكومته بالتعاون مع مصر ضبطت الكثير من التأشيرات المزورة علي جانبي الحدود, كما تم القبض علي مجموعة من اتباع النظام السابق, وهم يثيرون المشكلات ليس في مصر وليبيا فقط وانما ايضا في النيجر والمغرب ودول الجوار.
وبالنسبة لتعويضات المضارين في الثورة الليبية كشف الرجباني عن استشهاد141 عاملا مصريا اثناء الثورة الليبية, ويتم بحث ملفاتهم حاليا لصرف تعويضات لاسرهم, كما سنهتم بتعويض الجرحي المصريين والعائدين بسبب الحرب, كما ان العمالة المصرية التي اضطرت لترك ليبيا اثناء الثورة ولديهم مستحقات في البنوك او الشركات الليبية فسوف يتم تحويل أي حقوق لهم لوزارة القوي العاملة المصرية والتي ستتولي عمليات صرفها للمستحقين, وذلك حتي لا تحدث اية مشكلات او استغلالها من البعض لتحقيق منافع شخصية.
وكشف الوزير الليبي عن قرب الاعلان عن عطاءات جديدة في اطار خطط إعادة الاعمار الليبية, مشيرا الي ان العقود ستصل قيمتها لمليارات الدولارات, حيث رصدت بلاده بموازنة العام الحالي2012 نحو20 مليار دولار للمشاريع التنموية والتي تستهدف تحسين الخدمات العامة خاصة التعليم والرعاية الصحية, مشيرا إلي أن تلك المبالغ بخلاف100 مليار دولار عقود موقعة بالفعل مع شركات اجنبية لانشاء طرق ومطارات ومدن سكنية ومحطات كهرباء ومياه وصرف صحي بليبيا. وقال ان خطط العام الحالي تستهدف إعادة تأهيل المستشفيات الليبية والتي تضررت مؤخرا في احداث الحرب الليبية, مشيرا إلي أن هناك لجانا ستسافر قريبا من وزارة الصحة الليبية لإجراء مباحثات مع عدد من الدول الصديقة وممثلين للقطاع الخاص لبحث هذا الملف.
وحول ملف الاستثمارات الليبية في مصر اكد الوزير الليبي ان بلاده تعيد تقييم ملف الاستثمارات الليبية بالخارج بصفة عامة, حيث يتم التأكد من انها استثمارات ذات جودة اقتصادية حقيقية ومربحة للدولة الليبية, مشيرا الي ان بلاده تخطط لزيادة الاستثمارات الليبية في مصر والبالغة حاليا21 مليار دولار, وذلك للمساهمة في جهود تنمية الاقتصاد المصري, وذلك دعما للثورة المصرية وللمشاركة في نجاحها, مشددا علي أهمية تعاون حكومات دول الربيع العربي لضمان نجاح الثورة واستمرارها. وكشف عن زيارة وفود متتالية لرجال الأعمال من العدد من الدول للعمل بليبيا والمشاركة في مشاريعها المختلفة, في حين لم تتقدم ولا شركة مصرية واحدة للمشاركة في العطاءات والمناقصات الليبية, داعيا الشركات الاستثمارية المصرية للاستثمار في السوق الليبية, خاصة بالقطاع السياحي والذي يزخر بامكانيات وفرص كبيرة, خاصة مع تخطيط بلاده لاقامة مدن سياحية كاملة بليبيا.