صندوق النقد الدولي: سندعم الاقتصاد المصري دون شروط سياسية

دينا حسن
أرجع الدكتور مسعود أحمد -مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي- اقتراض الحكومة المصرية مبلغ بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي؛ نتيجة لتدهور الاقتصاد وتراجع الاستثمارات والسياحة.
وأضاف أحمد -في حوار له ببرنامج "مصر تنتخب" على قناة cbc- أن صندوق النقد الدولي يطمح في تقديم كل المساعدات والقروض المالية للحكومة المصرية، مبديا ثقته في قدرة مصر على إنعاش اقتصادها مرة أخرى، وتسديد أموال القرض.
وأكد في حواره اليوم (الثلاثاء) أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي سيساهم في إعادة إنعاش الاقتصاد المصري؛ من خلال إقامة المشاريع وجذب الاستثمارات، موضحا أن صندوق النقد الدولي يعمل على تحسين اقتصاديات دول "الربيع العربي".
وبيّن أحمد أن الصندوق الدولي قد نحّى الخلافات السياسية والاقتصادية الدولية جانبا؛ حيث إنه يتطلع إلى عودة العلاقات مع مصر، بعد امتناع مصر لسنوات من الاقتراض من الصندوق، مشيرا إلى أن "الصندوق لم يضع أية اعتبارات خاصة تعارض القرض؛ خاصة بعد وصول الإسلاميين إلى البرلمان".

وشدّد أحمد على أن الاقتصاد المصري أمامه فرصه تاريخية لازدهاره من جديد بعد الثورة، معلقا: "الصندوق سيساهم بجزء صغير في تحسين الاقتصاد؛ لتواكب مصر الدول العالمية".
ويُذكر أن ممتاز السعيد -وزير المالية- قد أعلن اعتزام الحكومة حصولها على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وأن الحكومة تتفاوض مع مسئولي الصندوق للبدء في تسلم دفعات القرض اعتبارا من شهر مارس المقبل، وأن فائدة القرض ستكون 1.5% بالإضافة لمصروفات إدارية 1%، مع عدم وجود أي شروط سياسية على مصر لمنحها القرض.