كتب: دينا حسن شدّد المستشار محمد الدمرداش -وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية- على أن المجلس العسكري لن يتدخل في التحقيقات الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، مؤكدا أن التحقيقات تتم بشكل مستقل، وتحت إشراف قضاة مستقلين. وأكد -في حوار له ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة- أن التفتيش على مقار منظمات المجتمع المدني يوم الخميس الماضي تمّ بشكل قانوني، وفي إطار البلاغات المُقدمة للنائب العام؛ للكشف عن مصادر تمويل تلك المنظمات. وأضاف اليوم (الأحد) بأن المؤسسة العسكرية لن توجه التحقيقات النيابية لخدمة أغراض سياسية، ولتأديب النشطاء السياسيين والمعارضين للنظام الحاكم. ولفت وكيل مجلس الدولة النظر إلى أن هدف تلك التحقيقات الكشف عن مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني، ومدى التزامها بقانون الجمعيات الأهلية، وإلى أين ذهبت تلك التمويلات. وأتبع أن التحقيقات النيابية ستكشف عن أدوار منظمات المجتمع المدني في الفترة الأخيرة، وعن التدخل الأجنبي في برامج المنظمات الحقوقية. وأوضح الدمرداش أن تشميع مقار منظمات المجتمع المدني ونزول قوات الشرطة كان أمرا ثانويا في القضية، وأنه تمّ إغلاق فقط المقار غير المسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية.