رئيس حزب الحرية والعدالة: بالطبع سنتعاون مع المجلس العسكري

قال محمد مرسي -رئيس حزب الحرية والعدالة- اليوم (الإثنين) إن الحديث عن التحالفات السياسية داخل البرلمان المقبل أو تشكيل ائتلاف حكومي لا يزال سابقا لأوانه، نافيا وجود صراع مع المجلس العسكري حول صلاحيات تشكيل الحكومة.
وفي معرض رده على سؤال حول ما إذا كان حزب الحرية والعدالة سيفضل التحالف مع أحزاب أو تكتلات إسلامية إذا أوكلت إليه مهمة تشكيل الحكومة بعد انتهاء العلمية الانتخابية، في ضوء تصدّره للجولة الأولى من الانتخابات، قال مرسي: "أؤكد ثانية أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن التحالفات السياسية، كما أننا كحزب موجودون ضمن تحالف انتخابي حزبي هو التحالف الديمقراطي من أجل مصر، وهو يضم إلى جوارنا ما يقرب من عشرة أحزاب منها ما هو يساري وليبرالي الاتجاه ومنها الإسلامي".
وأوضح -في حوار لوكالة الأنباء الألمانية- قائلا: "هناك تحالف قائم بالفعل، وهو الأقرب لنا، ولأن تتحالف مكوناته مع بعضها داخل البرلمان القادم؛ لأن عددهم بالأساس غير قليل، أما أي نوع من أنواع العلاقات أو التحالفات الأخرى فهو مرهون بنتائج الانتخابات والمناخ العام وظروف كل تحالف وكل حزب بعد انتهاء العملية الانتخابية برمّتها، ولذا لا أفضّل الحديث عنها قبل ذلك الموعد".
ونفى مرسي وجود صراع بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي وبين المجلس العسكري حول صلاحيات تشكيل الحكومة في البلاد بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، ومطالبته بأحقية حزبه في تشكيل تلك الحكومة على خلفية ما حققه من نتائج بالجولة الأولى من الانتخابات.
وقال: "لا يوجد صراع... وكلامي فُهِم خطأ أو في سياق خطأ، أنا قلت إن الأصل بالموضوع أنه يصعب جدا أن تكون هناك حكومة فاعلة وقادرة على العمل وهي لا تحظى بدعم من البرلمان، وهذا أمر موجود بكل العالم ولا ينحصر على مصر فقط".
وأضاف: "هذا مبدأ وإذا طبّقنا المبدأ لدينا سنجد أنه لا بد من أن يحدث تعاون حقيقي بين الأغلبية البرلمانية والحكومة والمجلس العسكري باعتباره السلطة التنفيذية الأعلى الآن بالبلاد ورئاسة الجمهورية، من اليقين أن تتعاون تلك الجهات وإلا لن تسير سفينة الوطن، فمن الصعب أن تعمل حكومة بعيدا عن إرادة الشعب، فالبرلمان يشرّع ويراقب السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة".
وقال مرسي: "نحن نقول بوضوح إن المرحلة الآن هي مرحلة الانتخابات وبعد انتهائها ستتحدد مواقف وأدوار كثيرة، منها دور المجلس العسكري ودور مجلس الوزراء وكذلك دور البرلمان، ولكن اليقين كما قلت أنه لا بد من تعاون تلك الجهات، أما شكل هذا التعاون وآلياته فسيحسم بعد انتهاء الانتخابات واتضاح معالم شكل البرلمان القادم لمصر على نحو نهائي".
كان اللواء ممدوح شاهين -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- قد قال في وقت سابق إن المجلس الأعلى هو صاحب الحق حتى الآن في تعيين الحكومة استنادا للإعلان الدستوري، مؤكدا أنه ليس من حق الإخوان المسلمين أو غيرهم تشكيل الحكومة إذا ما حصلوا على الأغلبية النيابية بحكم الإعلان الدستوري المعلن عنه.
ورفض مرسي ما يطرحه البعض بضرورة منح جماعة الإخوان وذراعها السياسي فرصا أوسع لشباب الجماعة في تولي أي مناصب قيادية في حال أوكلت للحزب مهمة تشكيل الحكومة؛ وذلك تقديرا لدور هؤلاء الشباب خلال أحداث ثورة 25 يناير وتميزه عن دور القيادات.
وأضاف: "الإخوان المسلمون نسيج واحد متكامل، ولا يوجد عندنا تقسيم يسمى شباب الإخوان.. الإخوان جميعا، رجالا ونساء شبابا وشيوخا، شاركوا مع أطياف أخرى بالمجتمع المصري في أحداث الثورة، وبالتالي كل الإخوان لهم دور بلا استثناء".
وأوضح قائلا: "نحن بالفعل وضعنا شبابا على رأس قوائمنا الانتخابية، وبالفعل فازوا، وسيصيرون أعضاء بالبرلمان القادم، وهؤلاء كانوا من الفاعلين بميدان التحرير خلال الثورة، أمثال أسامة ياسين -الفائز في دائرة جنوب القاهرة- ولدينا آخرون بأماكن أخري، وكلما تقدّمت مراحل العملية الانتخابية سيتضح للجميع مدى التناسق عندنا في اختيار المرشحين، وإدراجهم على القوائم الخاصة بنا، ما بين شباب وبين أصحاب الخبرة الأكبر سنا وبين النساء أيضا".
وأقرّ مرسي بأن حزبه لم يرشّح بالفعل أقباطا على المقاعد الفردية ولكنه وضعهم في مقدمة قائمته ليضمن فوزهم، قائلا: "وضعناهم على القوائم؛ لأنها أضمن من الفردي وتأخذ مقاعد، أما الفردي فسيكون هناك سياج ضخم من التحدي بين المتنافسين، ربما المرة القادمة سنرشحهم على الفردي مع نضوج وترسخ مفاهيم الحزبية والعمل الحزبي، وتوافر الرؤية السياسية الأوضح، حينئذ سيكون الأمر أيسر".