منظمات حقوقية دولية تحتج على قانون تداول المعلومات المصري

أعلنت 16 منظمة حقوقية في تقريرها المجمع حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، الذى قدم إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، معارضتها لقانون تداول المعلومات الذى يقف وراءه وزير الإعلام أنس الفقي.

وقد استغرق إعداد التقرير المجمع 6 أشهر من العمل المشترك بين 16 منظمة، بالإضافة إلى 10 تقارير أخرى مقدمة من 10 منظمات منفردة.

واعتبر التقرير أن هناك مؤامرة تحاك فى الظلام يلعب فيها دور البطولة وزير الإعلام أنس الفقي للخروج بقانون لتداول المعلومات وتنظيمها سيكون بمثابة ردة للإعلام المصرى.

جدير بالذكر أن قانون تداول المعلومات الذي كان قد أعده وزير الإعلام أنس الفقي قد تضمن عددا من المواد التي ثار حولها جدل شديد، أهمها المادة الثانية التي تلزم مقدمي خدمات البث المسموع والمرئي بمراعاة القواعد الآتية:

* علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة (دون تحديد آلية للحصول على المعلومة أو قانون يحدد طرق تداول المعلومات)
* حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث المسموع والمرئي (دون تفصيل واضح لطرق حماية هذه المصالح)
* عدم التأثير سلبًا على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية ومبدأ المواطنة والنظام العام والآداب العامة (نفس التحفظ سالف الذكر)
* التقيد بضوابط وأكواد الخدمة التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك ميثاق العمل الإعلامي العربي، وكذلك وثيقة الضوابط العامة للبث الفضائي العربي المسموع والمرئي. (جدير بالذكر أن وثيقة الإعلام العربي قد شهدت تحفاظت عديدة من إعلاميين عرب ودول كاملة مثل قطر ولبنان والإمارات وبالتالي فالقانون يلزمهم بهذه الوثيقة نصا).

بص وطل ومصادر متعددة