22 منظمة حقوقية تتحدى أنس الفقى وقانون البث

قانون موازٍ لمسودة قانون البث المرئى والمسموع

تعقد منظمة "عالم واحد" للتنمية ورعاية المجتمع المدنى، ورشة عمل تبدأ الخميس المقبل على مدار ثلاثة أيام، بمدينة فايد، حول مشروع قانون البث المسموع والمرئى الذى تسعى الحكومة لإقراره فى الدورة البرلمانية المقبلة، فى إطار حملة أطلقتها بعنوان "معاً لمواجهة هذا القانون".
أوضح ماجد سرور المدير التنفيذى لمؤسسة "عالم واحد"، أن حقوقيين وقانونيين وإعلاميين سيقومون بإعداد صيغة قانون موازٍ، لمسودة قانون البث الذى طرحه مؤخراً وزير الإعلام أنس الفقى، من خلال ثلاثة محاور: الأول هو تشكيل الهيئة المنظمة للبث الفضائى، والثانى تحديد اختصاصات هذه الهيئة، والثالث فكرة الإعلام المستقل (الإذاعة والتلفزيون الأرضى).
وأشار سرور إلى أن مشروع القانون الجديد يشوبه عوار دستورى؛ نظراً لأنه لم يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأى فيه، وهو ما يعد مخالفة صريحة وانتهاكاً جديداً لإرادة المواطنين، واعتبر أن مشروع القانون محاولة جادة من الحكومة، لتكميم أفواه الإعلاميين العاملين بالفضائيات والمواقع الإلكترونية؛ والصحفيين الذين توجهوا لعرض قضاياهم عبر الفضائيات.
وقال سرور إن ما يسمى بمشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى، يشير فى مادته الثالثة إلى أن الجهاز المنوط به تنظيم البث المسموع والمرئى، وينص: "تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق البث، تسمى الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى يتبع الوزير المختص، وزير الإعلام، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره الرئيسى القاهرة، على أن يتم إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له بجميع أنحاء الجمهورية".
وتساءل سرور، ما هى طبيعة عمل الجهاز إن لم تكن تعمل بالأساس كجهاز بوليسى يضاف إلى جميع الأجهزة القومية التى تقترح الحكومة كل يوم إنشاء واحد منها تحت دعوى التنظيم؟ لافتاً إلى أن فى مواجهة ذلك تم تشكيل ائتلاف من 22 منظمة حقوقية مهتمة بقضايا حرية الرأى والتعبير، يحمل عنوان "جبهة الدفاع عن حرية الرأى والتعبير" لمواجهة أى تعدٍ على هذا الحق والتصدى للعقوبات السالبة للحريات التى منها "قانون البث المشبوه"؛ مع ضرورة بحث إمكانية مواجهة القوانين المكبلة للحريات على مستوى التشريعات العربية.