مسيحيون يستقيلون من الطائفة الأرثوذكسية.. ويحتجون أمام "العدل" مطالبين بالزواج الثاني

أعلنت حركة "الحق في الحياة" عن وقفة سلمية أمام وزارة العدل اليوم (الخميس)؛ للمطالبة بالحق في الطلاق والزواج الثاني للمسيحيين، وقال منظمو الوقفة إن من حقهم أن يبرموا زواجهم الثاني على يد الموثق المختص، دون الرجوع للكنيسة للحصول على أي تصاريح.
معتبرين أن موقف الكنيسة متعنت من راغبي الطلاق والزواج الثاني، وأن من حق أي إنسان أن يختار حياته بكامل إرادته، وأوضحوا أن الثواب والعقاب من حق الخالق فقط، وأنهم سيحاسبون عليه يوم مماتهم، وليس أمام الكهنة أو البابا شنودة، مؤكدين كامل احترامهم للبابا والكنيسة، وفقًا للأهرام.
وطالبوا الكنيسة بإعادة العمل في القضاء بلائحة 1938 دون طلب أي شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة.
كانت الحركة أصدرت بيانًا نوهت خلاله إلى أن تلك المطالب لا تمثل أي ضغط على الكنيسة أو العقيدة المسيحية، بل هي بمثابة مخرج قانوني للأسر التي استحالت بينها العشرة.
يذكر أن حركة "الحق في الحياة" نظمت وقفة احتجاجية في السابع من يوليو الماضي أمام الوزارة، وقد تقدم المشاركون فيها بمطالبهم لوزير العدل، بالإضافة إلى قيام مجموعة من ائتلاف متضرري الأحوال الشخصية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية، إلا أنهم تعرضوا خلالها لكثير من الضغوط التي وصلت لحد الاعتداء بالضرب، وما عرف باسم "موقعة الكلب"، محاولين إقناع القيادات الكنسية بإعادة حقهم الطبيعي في الحياة والسماح لهم بتكوين أسر جديدة بعد أن فشلت زيجاتهم الأولى ولكن بلا جدوى، وذلك منذ السابع من يوليو الماضي.
وقال أيمن جورج -منسق عام الحركة- إنهم يواجهون تجاهلاَ تامًا من جميع المعنيين بالأمر وإصرارهم حتى إصدار هذا البيان في التخلي عن أصحاب المشاكل، والتعامل معهم بصفة المذنبين المعاقبين بالحرمان من أبسط حق حياتي ألا وهو السكينة إلى أسر سوية طبقاً لما شرعه الدستور المصري وعدم انجرافهم في الخطيئة، واستشهد جورج بتصريحات قداسة البابا شنودة الثالث الذي أكد في عدة وعظات أن من يرغب في الطلاق والزواج الثاني فله كل الحق في ذلك ولكن خارج الكنيسة.
وأكد جورج رفض الحركة الضغط على الكنيسة فيما يتعلق بذات الأمر، وكذلك لعدم وجود مخرج قانوني أو مدني بالدولة وخاصة بعد غلق باب التحويل ما بين الطوائف وعدم القدرة على الحصول على الطلاق إلا في حالة إثبات الزنا، التي لها من العواقب النفسية السلبية على الأسرة والأطفال بما يهدد نشأتهم السوية، وكذلك تغيير الدين وما له من تبعات وخيمة من حوادث فتن طائفية وإزهاق أرواح بريئة، وزيادة حالة الاحتقان بين عنصري الشعب، كما حدث في أحداث إمبابة وغيرها من الفتن الطائفية، كما أعلن جورج أن الحركة قررت الآتي:
التقدم باستقالة جماعية من الطائفة القبطية الأرثوذوكسية، مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحي، وهذا يعتبر الحل الأمثل في أن تمارس الأسر المتضررة حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها، أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين علي أحكام تطليق طبقًا للائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة، والتي حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة السابقة الأولى في تاريخ الطائفة الأرثوذوكسية في مصر.