احتجاجات مسيحية أمام وزارة العدل.. للمطالبة بالزواج الثاني

استمراراً للمظاهرات المسيحية المنادية بحق الطلاق والزواج الثاني، تنظم حركة "الحق فى الحياة" - اليوم، الخميس - وقفة سلمية أمام وزارة العدل، للمطالبة بحقهم في إبرام زواجهم الثاني على يد الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة للحصول على أى تصاريح.. معتبرين موقف الكنيسة متعنت من راغبي الطلاق والزواج الثاني، علي الرغم من حق أي إنسان في اختيار حياته بكامل إرادته، وأكدت الحركة علي أن الثواب والعقاب من حق الخالق فقط، وأنهم سيحاسبون عليه يوم مماتهم وليس الكهنة أو البابا شنودة، مؤكدين علي كامل احترامهم للبابا والكنيسة.
وأضافت الحركة في طلبها للكنيسة بضرورة إعادة العمل في القضاء بلائحة 1938 دون طلب أى شهادة أو إجراء يتم اعتماده عن طريق الكنيسة، وقد نوهت من خلال بيان لها إلي أن المطالب لا تمثل أى ضغط على الكنيسة أو العقيدة المسيحية، بل هى بمثابة مخرج قانونى للأسر التى استحالت بينها العشرة.
وقال أيمن جورج منسق عام الحركة، إنهم يواجهون تجاهلاَ تامًا من جميع المعنيين بالأمر وإصرارهم علي التعامل معهم بصفة المذنبين المعاقبين بالحرمان من أبسط حقوق حياتهم، ألا وهو السكينة إلى أسر سوية طبقاً لما شرعه الدستور المصرى وعدم انجرافهم إلي الخطيئة، واستشهد جورج بتصريحات قداسة البابا شنودة الثالث التى أكد خلالها على أن من يرغب فى الطلاق والزواج الثانى فله كل الحق فى ذلك ولكن خارج الكنيسة.
ويذكر أن حركة "الحق في الحياة" نظمت وقفة احتجاجية فى السابع من يوليو الماضى أمام الوزارة، وقيام مجموعة من ائتلاف متضرري الأحوال الشخصية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الكاتدرائية المرقسية، إلا أنهم تعرضوا خلالها للكثير من الضغوط التى وصلت لحد الاعتداء بالضرب.. محاولين اقناع القيادات الكنسية بإعادة حقهم الطبيعى فى الحياة والسماح لهم بتكوين أسر جديدة بعد أن فشلت زيجاتهم الاولى، ولكن بلا جدوى، وذلك منذ السابع من يوليو الماضي.