قرّر المستشار بشير أحمد عبد العال -رئيس الدائرة القضائية التي تنظُر قضية تصدير الغاز لإسرائيل- تأجيل النظر في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل؛ لاستكمال سماع شهود الإثبات. واستمعت المحكمة اليوم (الإثنين) على مدار 7 ساعات، لأقوال الشاهد الثالث في القضية الذي قال: "إن مصر كانت في حاجة ماسّة لتصدير الغاز؛ سواء كان لإسرائيل أو لغيرها؛ للحصول على العملة الصعبة"، وأنه بصفته وكيلا أوّل لوزارة البترول لم يُجرِ دراسة اقتصادية للخسائر التي قد تتعرّض لها مصر من جرّاء ذلك. ونفى الشاهد الثالث في القضية أن يكون لديه أي معلومات حول موافقة الرئيس المخلوع على تصدير الغاز إلى إسرائيل من عدمه، ولكن بديهيا لا يستطيع أي فرد تصدير نقطة واحدة من الغاز المصري دون موافقة القيادة السياسية؛ وذلك وفقا للشروق. وأضاف الشاهد قائلاً: "قد تُحتِّم اعتبارات الأمن القومي أسعارا بعينها لتصدير الغاز إلى الخارج، وأنه لا يعتقد أن يكون لدى المتهمين نيّة مبيّتة للإهدار العمدي للمال العام، وأنه يعرفهم معرفه جيّدة، ولا يمكن أن يصدر منهم ذلك إلا إذا كانوا تحت ضغوط شديدة". وفي سياق ردّ القاضي على الدفاع، قائلا: "أُقسم بالله العظيم لو نِزلت الشمس والقمر على الأرض، لأن يظلم أحدا عمدا.. لن يحدث ذلك".