الشاهد الثالث في قضية «تصدير الغاز»: لا يمكن التصدير دون موافقة القيادة السياسية

أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل إلي جلسة غدًا الثلاثاء، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وقضية تصدير الغاز متهم فيها كل من: سامح فهمى، وزير البترول السابق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم "هارب".
وكانت المحكمة قد استمعت، على مدار 7 ساعات، أقوال الشاهد الثالث في القضية، الذي قال: إن مصر كانت في حاجه ماسه لتصدير الغاز سواء كان لإسرائيل أو غيرها، للحصول على العملة الصعبة، وأنه بصفته وكيلا أول لوزارة البترول لم يجر دراسة اقتصادية للخسائر التي قد تتعرض لها مصر جراء ذلك.
ونفي الشاهد الثالث في القضية أن يكون لديه أية معلومات حول موافقة الرئيس السابق حول تصدير الغاز إلى إسرائيل من عدمه، ولكن بديهيا لا يستطيع أي فرد تصدير نقطة واحدة من الغاز المصري دون موافقة القيادة السياسية.
وأضاف الشاهد، قد تحتم اعتبارات الأمن القومي أسعارًا بعينها لتصدير الغاز إلى الخارج، وأنه لا يعتقد أن يكون لدى المتهمين نية مبيتة للإهدار العمدي للمال العام، وأنه يعرفهم معرفه جيدة، ولا يمكن أن يصدر منهم ذلك إلا إذا كانوا تحت ضغوط شديدة.
وشهدت الجلسة مشادات بين المصورين ونجل سامح فهمي عندما فوجئ بهم يتهافتون على قفص الاتهام عند دخول والده في محاولة لتصويره، وتدخل أقاربه لمنعه من التشاجر مع المصورين، وقال إنه يريد إبعاد الكاميرات عن والده، ولا يقصد إهانة أحد من وسائل الإعلام ولكن يطلب منهم مراعاة ظروفهم الصعبة.