قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، تأجيل النظر في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل لاستكمال سماع شهود الإثبات، وكانت المحكمة قد استمعت، على مدار 7 ساعات، أقوال الشاهد الثالث في القضية، الذي قال: إن مصر كانت في حاجه ماسه لتصدير الغاز سواء كان لإسرائيل أو غيرها، للحصول على العملة الصعبة، وأنه بصفته وكيلا أول لوزارة البترول لم يجر دراسة اقتصادية للخسائر التي قد تتعرض لها مصر من جراء ذلك. ونفي الشاهد الثالث في القضية أن يكون لديه أية معلومات حول موافقة الرئيس السابق حول تصدير الغاز إلى إسرائيل من عدمه، ولكن بديهيا لا يستطيع أي فرد تصدير نفطة واحدة من الغاز المصري دون موافقة القيادة السياسية. وأضاف الشاهد، قد تحتم اعتبارات الأمن القومي أسعارا بعينها لتصدير الغاز إلى الخارج، وأنه لا يعتقد أن يكون لدى المتهمين نية مبيتة للإهدار العمدي للمال العام، وأنه يعرفهم معرفه جيدة، ولا يمكن أن يصدر منهم ذلك إلا إذا كانوا تحت ضغوط شديدة. وفي سياق رد القاضي على الدفاع، قال: "أقسم بالله العظيم لو نزلت الشمس والقمر على الأرض، أن يظلم أحد عمدا.. لن يحدث ذلك".