"العامة للفلاحين": قانون الانتخابات البرلمانية ظالم

النقابة العامة للفلاحين تتقدم بمذكرة رسمية للرئيس المؤقت عدلى منصور اعتراضًا على تعديلات قانون مجلس النواب
أعلنت النقابة العامة للفلاحين عن تقديمها مذكرة رسمية للرئيس المؤقت عدلى منصور اعتراضًا على تعديلات قانون مجلس النواب التى أقرتها لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمين النقابة العامة للفلاحين رفعت داغر، إن النسبة التى حددتها لجنة تعديل القانون لمقاعد الفلاحين فى البرلمان تتعارض مع الدستور، الذى نصت المادة 243 منه على ضروة تمثيل الفلاحين تمثيلًا ملائمًا، واصفًا القانون ب"الظالم"، لافتًا إلى أن أعداد الفلاحين فى مصر تفوق أعداد المرأة والأقباط، الذين تم تخصيص 24 مقعدًا لكل منهم.
وتساءل "داغر": لمصلحة من أصرت اللجنة على تهميش الفلاحين والعمال بتخصيص هذا العدد المحدود؟ مؤكدًا أن لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب بإقرارها تلك النسبة الضيئلة ستؤدي إلى حالة غضب بين الفلاحين.
وكانت لجنة تعديل قانوني النواب ومباشرة الحقوق السياسية أعلنت فى وقت سابق، أن مشروع قانون مجلس النواب، الذى تم الانتهاء منه قسم المقاعد إلى: 480 يتم انتخابهم بالفردي، و120 بالقائمة المطلقة المغلقة يتم انتخابها فى 8 دوائر، وتضم الواحدة 15 مرشحًا، اشترط القانون أن يكون بها 3 مرشحين "امرأة، وثلاثة مسيحيين، وممثلان للعمال والفلاحين، واثنان للشباب، وواحد عن ذوي الإعاقة، وواحد مصري بالخارج، و3 شخصيات باقية ليست مقيدة بقيد".
وأكدت اللجنة أنه تم تخصيص 24 مقعدا للمرأة من خلال القائمة، ومثلها للمسيحيين، و16 مقعدًا للعمال والفلاحين، ومثلها للشباب، و8 مقاعد لكل من ذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج.