أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) اليوم (الخميس) مذكرة اعتقال دولية، بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وستة من أفراد أسرته. وقال الإنتربول إنه طلب من الدول الأعضاء تحديد مكان المشتبه بهم، واعتقالهم مؤقتا لحين ترحيلهم إلى تونس. وكانت الحكومة التونسية قد طلبت من الإنتربول أمس إصدار مذكرات توقيف دولية بحق بن علي، وزوجته، وعدد من أقاربه الذين فروا من البلاد، عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها تونس مؤخرا. وقال الأزهر القروي الشابي -وزير العدل التونسي- في مؤتمر صحفي إن الحكومة التونسية تنوي مقاضاة بن علي وأقاربه بتهمة "حيازة ممتلكات مستولى عليها، وتحويل العملة الصعبة إلى خارج البلاد". كما اتهم وزير العدل أشقاء زوجة الرئيس المخلوع باستيراد أسلحة، والاتّجار فيها، وحيازتها بشكل غير قانوني. وعدّد الوزير التونسي أسماء سبعة من أقارب بن علي موجودين فعلا بقبضة القضاء، ولكنه أضاف أن عماد الطرابلسي -ابن عم زوجة بن علي- وصخر الماطري -صهر الرئيس المخلوع- قد فرا إلى الخارج. وأضاف أن الحكومة طلبت من الإنتربول إدراج اسم بلحسن -شقيق ليلى الطرابلسي- ضمن مذكرات التوقيف. وقال الشابي إن ستة من أفراد حرس الرئيس المخلوع الخاص هم رهن الاعتقال، وسيحاكَمون بتهمة "التآمر على أمن الدولة، وتحريض المواطنين ضد بعضهم باستخدام السلاح". إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تنوي إلى الآن رفع دعوى قضائية ضد رفيق بلحاج قاسم -وزير الداخلية السابق- الذي قاد محاولات سحق الانتفاضة عند اندلاعها في الشهر الماضي. يُذكر أن محمد الغنوشي -رئيس الوزراء- الذي يشغل منصبه منذ عام 1999 قام بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، وتعهّد بإجراء انتخابات، غير أن المئات من المحتجّين احتشدوا خارج مقر إقامته مطالبين بإقصاء جميع حلفاء بن علي السابقين -ومن بينهم الغنوشي- عن الحكومة.