انتظارا لتعديل وزاري مرتقب استمرار المظاهرات في تونس.. ودعوات لإضرابات جديدة

»الإنتربول« تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق بن علي وستة من أقربائه

تظاهر آلاف الأشخاص أمس في شوارع سيدي بوزيد غرب تونس للمطالبة برحيل وزراء في الحكومة الانتقالية ينتمون لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين. وجاءت تلك المظاهرات بدعوة من فرع الاتحاد العام التونسي للشغل في المنطقة والذي دعا إلي إضراب عام في محافظة سيدي بوزيد للضغط علي الحكومة. ولا يزال مئات المتظاهرين معتصمين أمام مقر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في ساحة القصبة بتونس العاصمة.
وقضي المتظاهرون ليلتهم الرابعة علي التوالي رغم حظر التجول تحت نوافذ مكتب الغنوشي. كما أضرب أساتذة التعليم الثانوي بدعوة من نقابتهم العامة للمطالبة برحيل الحكومة. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الانتقالية في غضون ساعات تعديلا وزاريا هاما في خطوة من المتوقع أن تشهد إبعاد شخصيات بارزة كانت موالية للرئيس المخلوع لإنهاء الاحتجاجات الشعبية. وإضافة إلي تعديل التشكيل الوزاري تسعي تونس إلي تشكيل مجلس "حكماء" لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق لبن علي إلي الحكم الديمقراطي. وقال أحمد المستيري السياسي المخضرم الذي كان شخصية بارزة خلال عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة انه يأمل أن يتولي رئاسة هذا المجلس. من جانبه، أعلن متحدث باسم الاتحاد العام للشغل أن قيادته ستعقد اجتماعا في غضون ساعات "لاتخاذ القرار النهائي" بشأن تركيبة الحكومة الانتقالية المزمع الإعلان عنها. في غضون ذلك أعلنت الشرطة الدولية "الإنتربول" أن مكتبها في تونس أصدر بلاغا دوليا موجها إلي الدول الأعضاء ال188 لتحديد موقع بن علي واعتقاله مع ستة من أقربائه، وذلك بعد أن أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق بن علي الذي لجأ إلي السعودية وزوجته ليلي الطرابلسي بتهمة "اقتناء ممتلكات بطريقة غير قانونية وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية". وفي سياق متصل أكدت وسائل إعلام كندية أمس أن شقيق زوجة بن علي، بلحسن الطرابلسي، فر إلي كندا لكن مذكرة الجلب الدولية التي أصدرتها تونس بحقه قد تدفع إلي ترحيله. من جهة أخري، أعلن سفير تونس في طوكيو نور الدين حشاد، نجل زعيم الحركة الوطنية لاستقلال تونس الذي اغتيل في 1952 استقالته من منصبه تضامنا مع الثورة في بلاده. وقال حشاد انه سيعود إلي تونس في 15 فبراير بعد أن ينهي الإجراءات التي ينص عليها البروتوكول الدبلوماسي.