بيع أراضي طرح النهر ب20 جنيها للمتر بدلا من 1000 جنيها

بدأت وزارة الزراعة -ممثَّلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية- في تحصيل مبالغ مالية على أراضي طرح النهر، والواقعة في القاهرة وجميع المحافظات، وصفتها مصادر مطّلعة بوزارة الزراعة بأنها "هزيلة للغاية، وتهدر المال العام".
وتبلغ قيمة الإيجار المحصل 20 جنيها عن المتر سنويا لقاء حق الانتفاع لمدد غير محددة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير في آخر اجتماعاته التي عُقِدت منذ شهرين.

وقال أحد مصادر الوزارة إن ذلك جاء رضوخا لمطالبات عدد كبير من رجال الأعمال الذين يحوزون أراضي طرح النهر لتشغيلها في العائمات والنوادي السياحية والكازينوهات وغيرها.
ويتعارض قرار أمين أباظة -وزير الزراعة- بإلزام هيئة التعمير بتحصيل 20 جنيها فقط عن المتر سنويا، مع ما قرّرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة أيضا، وفقا للقانون 100 لسنة 1964؛ حيث تختص بمعاينة وتقدير قيمة الأراضي، والتي قضت بتحصيل 1000 جنيه كإيجار سنوي بنظام حق الانتفاع يُجدّد تلقائيا، على أن يتم إعادة تثمينها سنويا بما يضمن حقوق الدولة.
وتابع المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه: "لكن قرار أباظة أهدر المال العام، وأضاع على الدولة حقوقها".
كانت قيادات هيئة التعمير في العام السابق قد رفضت الضغوط التي مارسها عدد من رجال الأعمال لتحصيل رسوم الإيجار المتمثّلة في 20 جنيها، ورفضت قبول شيكات التسديد؛ نظرا لتدنّي المبالغ المقررة، كما بعثت الهيئة في العام الماضي بمخاطبات رسمية تفيد بعدم التحصيل، وكذا خطابات لإدارات أملاك الدولة في المحافظات بعدم التحصيل إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، لكن الأيام الأخيرة الماضية شهدت بداية تحصيل الرسوم.
وبموجب القرارات السابقة لوزارة الزراعة، فوضت الوزارة كل المحافظات الواقع في زمامها أراضي طرح النهر حصر الأراضي، وتحصيل رسوم الإيجار السنوية، لقاء الحصول على 10% من الأموال المحصلة.
الجدير بالذكر أن وزير الزراعة قد أكّد في تصريحات صحفية سابقة أن أراضي طرح النهر لا تتبع وزارته وحده، مؤكّدا تشكيل لجنة لحصر أراضي طرح النهر على مستوى الجمهورية تمهيدا للتصرّف فيها، وتقنين أوضاعها بموجب القانون المنتظر صدوره عن وزارة الري.

عن الشروق