وزير السياحة يرفض رفع أسعار أراضى طرح النهر خوفًا من (تطفيش المستثمرين)

انتهى مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى قرار يعيد تثمين أراضى طرح النهر إلى نقطة الصفر، وهو إعادة تكليف اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، التابعة لوزارة الزراعة، بعمل دراسة طبقا للأسس والقواعد والقوانين لاستخدام أراضى طرح النهر واستغلالها، وتأجيرها سنويا بالصيغة التى تراها اللجنة مناسبة للمستثمرين مستأجرى العائمات النهرية، تمهيدا لإعادة العرض على مجلس إدارة الهيئة وفقا لنوع الأشغال والمدة والغرض، وذلك بعدما كانت لجنة التثمين قد اقترحت مبالغ لتأجير أراضى طرح النهر سنويا بمبالغ تتراوح بين 700 وألف جنيه للمتر الواحد، مقابل منح ترخيص سنوى لأراضى طرح النهر على السفن العائمة والسياحية، إلا أن أمين أباظة قام بالتأشير بطرحها بثمن 3 جنيهات للمتر الواحد، وهو ما تحقق فيه نيابة الأموال العامة الآن.
المؤكد أن اجتماع مجلس التعمير بحسب مصادر رسمية رفضت نشر اسمها الأخير فتح ملف تأجير أراضى طرح النهر بأثمان بخسة، لكن وزير السياحة منير فخرى عبدالنور رفض مبدأ إعادة تقييم وتسعير الأراضى على أساس أن الدولة «هاتشجع السياحة ولا هاتتكلم فى الحقوق المسلوبة؟»، مشددا خلال الاجتماع على ضرورة تشجيع المستثمرين على ممارسة أعمالهم فى العائمات النهرية بدلا من ترهيبهم بأرقام تأجير ضخمة جديدة، و«تطفيش» المستثمرين من هذا المجال.
وأضاف مصدر بهيئة التعمير أن لجنة تسعير أراضى الدولة سبق أن قدرت من قبل أراضى طرح النهر، وقررت الهيئة فى عام 2008 تسعير الأراضى وفقا لدراسة اللجنة، خاصة أن محافظتى القاهرة والجيزة استقرتا على تأجير أراضى طرح النهر بنظام المزاد العلنى، الذى كان غالبا ما يرسى على شركات تدفع سنويا 600 جنيه كحد أدنى للمتر، وبدأت هيئة التعمير فى تحصيل المبالغ المستحقة تحت الحساب، إلى أن قام الوزير السابق أمين أباظة بالتأشير على احتساب 3 جنيهات للمتر سنويا لأراضى طرح النهر.
القرار الأخير للهيئة وصفه المصدر بأنه «مسكنات للرأى العام حول هذه القضية وغيرها من القضايا الأخرى».