الوطني يفوز بأكثر من 90% من المقاعد والتجمع زعيم المعارضة بستة ومقعد واحد للإخوان

أظهرت نتائج أولية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أمس (الأحد) فوز حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي -وهو حزب يساري- بستة مقاعد في المجلس، مما يؤهله لزعامة المعارضة كثاني أكبر كتلة نيابية بعد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقالت مصادر في لجان الفرز بالمحافظات إن الحزب الوطني شغل بعد جولة الإعادة نسبة تزيد على 90% من مقاعد المجلس المكوّن من 518 مقعدا بينها عشرة مقاعد يعيّن رئيس الدولة شاغليها.
بينما شغل مرشحون منتمون للوفد 4 مقاعد، في حين فاز مرشح واحد للإخوان المسلمين، رغم انسحاب كل من حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين في وقت سابق لجولة الإعادة..
وقد أجريت الجولة دون مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد بشكل رسمي، اللذين أعلنا مقاطعتها؛ حيث قالا إن الجولة الأولى قد زوّرت، بينما قالت الحكومة إن المخالفات محدودة ولا ترقى لوصم الانتخابات بالبطلان.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين تشغل 88 مقعدا في مجلس الشعب الماضي، بينما كان حزب الوفد يشغل 12 مقعدا.
وكانت أمام جماعة الإخوان المسلمين فرصة المنافسة على 27 مقعدا في جولة الإعادة، لكنها صرّحت بأنها لا تنتظر تمثيلا مناسبا لها، بمن يمكن أن ينجحوا من مرشحيها في الإعادة، إلا أن أحد المنتمين للجماعة قد كسر قرار الحظر، وخاض جولة الإعادة، وفاز بأحد مقاعد البرلمان.
أما حزب الوفد فكانت أمامه فرصة المنافسة بتسعة مرشحين في جولة الإعادة، خاض ثمانية منهم كمستقلين، ولم يفز سوى اثنين فقط بحسب النتائج غير الرسمية وفقا لرويترز.
وفي السياق ذاته صرح العديد من المرشحين بأن عمليات تزوير جرت، لإنجاح أكبر عدد ممكن من المعارضين في جولة الإعادة، بعد ما أوشك مجلس الشعب أن يكون مشكّلا من الحزب الوطني وحده تقريبا.
فقد تمّ الإبلاغ عن عمليات تقفيل للجان وتسويد لبطاقات التصويت، كانت لصالح مرشحي المعارضة على حساب مرشحي الحزب الوطني، ما أدى لانسحاب نائبين عن الحزب الوطني، هما محمد صبري أبو صليب "عمال" بدائرة الهرم؛ بسبب ما وصفه ب"التزوير الفاضح لصالح منافسه"، وعبد الفتاح دياب مرشح الوطني "فئات" بدائرة أجا بالدقهلية؛ بسبب التزوير لصالح رأفت سيف، مرشح حزب التجمع -على حد قول دياب- واعتصام إيهاب يوسف نسيم "عمال - وطني"، ومجدى عبد اللطيف بيومي "فئات - وطني"، المرشحين بمركز أهناسيا في بني سويف داخل مديرية الأمن؛ احتجاجا على التسويد لصالح منافسيهما، تبعا لما ورد بجريدة المصري اليوم.
وفي سياق متصل لم تختلف جولة الإعادة عن الجولة الأولى في انتشار ظاهرة البلطجة، والمشاجرات باستخدام الأسلحة النارية والسنج والسيوف، خاصة في دوائر الدقهلية، مما أسفر عن إصابة 12 والقبض على 21 آخرين. كما شهدت دوائر الشرقية أعمال بلطجة ومشاجرات، وتسويدًا للبطاقات، مثلما حدث في دائرة أولاد صقر. وقال مرشح الفئات المستقل سامي الألفي إنه تلقّى تهديدات بالقتل من أنصار منافسه مرشح الحزب الوطني محمد علي يوسف.
ورغم الإقبال الضعيف للناخبين في دوائر غربال والمنشية والمنتزه وكرموز بالإسكندرية، خاصة في الساعات الأولى للانتخابات، فإن هذا لم يحدّ من البلطجة، بحسب الناخبين في كرموز، الذين أكدوا أن البلطجية منعوهم دخول مدرسة رفاعة الطهطاوي.
وفي تصريح للحكومة على أحداث جولة الإعادة قالت إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة في جولتيها، إلا أن منظمات حقوق الإنسان قد صرحت بأن مخالفات واسعة شابت الجولتين الأولى والثانية؛ من بينها حشو الصناديق وتخويف ناخبي المرشحين المعارضين من خلال "بلطجية" مأجورين.
وقال أشرف بلبع من حزب الوفد: "أظهرت الجولة الأولى أن الحزب الوطني لن يفسح أي مجال للمعارضة، إن مجلس الشعب الجديد ليس مجلسا للشعب، إنه ببساطة لجنة تابعة للحزب الوطني الديمقراطي".
ويُذكر أنه قد جرى التنافس على 283 مقعدا في جولة الإعادة، كان الفوز الساحق للحزب الوطني في الجولة الأولى مفاجأة. وكان محللون سياسيون قد توقّعوا فوز الإخوان المسلمين ببعض المقاعد على الأقل.