حزب التجمع زعيماً للمعارضة المصرية في البرلمان الجديد

رفعت السعيد
أظهرت نتائج أولية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب المصري التي أجريت يوم الأحد فوز حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري بستة مقاعد في المجلس مما يؤهله لزعامة المعارضة كثاني أكبر كتلة نيابية بعد الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
وقالت مصادر في لجان الفرز بالمحافظات إن الحزب الوطني الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك شغل بعد جولة الإعادة نسبة تزيد على 90 في المائة من مقاعد المجلس المكون من 518 مقعدا بينها عشرة مقاعد يعين رئيس الدولة شاغليها.
وأجريت جولة الإعادة دون مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد اللذين أعلنا مقاطعتها بعد الجولة الأولى التي قالا أنها زورت بينما قالت الحكومة أن مخالفات محدودة وقعت بها لا ترقي لوصم الانتخابات بالبطلان.
وتشغل جماعة الإخوان المسلمين 85 مقعدا في مجلس الشعب الحالي بينما يشغل حزب الوفد 12 مقعدا.
وكانت أمام جماعة الإخوان المسلمين فرصة المنافسة على 27 مقعدا في جولة الإعادة لكنها قالت أنها لا تنتظر تمثيلا مناسبا لها بمن يمكن أن ينجحوا من مرشحيها في الإعادة.
ولم تشغل الجماعة أي مقعد في الجولة الأولى.
وكانت أمام حزب الوفد فرصة المنافسة بتسعة مرشحين في جولة الإعادة خاض ثمانية منهم الإعادة كمستقلين ولم يفز سوى اثنان منهم بحسب النتائج غير الرسمية.
وقال الحزب انه طلب من عضوين فيه فازا في الجولة الأولى ترك مقعديهما أو الاستقالة من عضوية الحزب.
وقال مرشحون أن عمليات تزوير جرت لإنجاح أكبر عدد ممكن من المعارضين في جولة الإعادة بعد أن أوشك مجلس الشعب أن يكون مشكلا من الحزب الوطني وحده تقريبا.
لكن الحكومة قالت أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة في جولتيها.
وجرى التنافس على 283 مقعدا في جولة الإعادة واكتسح الحزب الوطني الجولة الأولى.
وقالت منظمات تراقب حقوق الانسان ان مخالفات واسعة شابت الجولتين الاولى والثانية من بينها حشو الصناديق وتخويف ناخبي المرشحين المعارضين من خلال " بلطجية" مأجورين.
وقال أشرف بلبع من حزب الوفد "أظهرت الجولة الاولى أن الحزب الوطني لن يفسح أي مجال للمعارضة. مجلس الشعب الجديد ليس مجلسا للشعب. انه ببساطة لجنة تابعة للحزب الوطني الديمقراطي لها هدف واحد هو تأمين الخلافة الرئاسية في اقتراع عام 2011."
وكان الفوز الساحق للحزب الوطني في الجولة الاولى مفاجأة. وكان محللون سياسيون توقعوا فوز الاخوان المسلمين ببعض المقاعد على الاقل.
ويقول محللون ان السلطات تريد تقليص عدد المعارضين في البرلمان لضمان انتخابات رئاسية هادئة العام المقبل.