وضعت منظمة العمل الدولية مصر ضمن أسوأ 25 دولة حول العالم تنتهك حقوق العمال، وذلك بعد فشل الحكومة في إدارة الأزمة مع المنظمة الدولية، وعدم تلافي ملاحظات المنظمة بشأن التشريعات العمالية، وتدهور وضع العمال، وتراجع الحريات النقابية بها، علاوة على تدخّل قوات الأمن لفضّ اعتصام العاملين، فضلا عن إصرار الحكومة نفسها -ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة- على التدخّل في شئون التنظيمات النقابية. ورفضت المنظمة الدولية، خلال مؤتمرها المنعقد حاليا في جنيف، طلبا مصريا برفع اسم مصر من القائمة المبدئية للحالات الفردية للدول المخالفة لاتفاقيات المنظمة -والتي يُطلق عليها مجازا "القائمة السوداء"- وتأجيل مساءلتها لحين مناقشة تقرير بعثة المعونة الفنية التي زارت القاهرة في إبريل الماضي، لكن المنظمة الدولية أصرّت على وضع مصر ضمن القائمة النهائية للدول المخالفة، وحددت اليوم (الأربعاء) موعداً لمساءلتها أمام أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة بلجنة المعايير الدولية، بشأن انتهاكات حقوق العمال في مصر، وأسباب عدم تلافي الملاحظات الدولية، وعن قهر الأمن للمعتصمين في مصر. وقالت مصادر إن فشل الحكومة في حل مشاكل العمال سوف يطاردها أمام دول العالم في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية رفضت رفع اسم مصر من قائمة الدول المخالفة، في ذات الوقت الذي رفعت فيه أسماء دول الخليج التي تطبّق نظام "الكفيل"؛ لكون المنظمة الدولية منحت مصر أكثر من فرصة لتصويب أوضاعها، إلا أن الحكومة تجاهلت كل الفرص التي منحتها لها المنظمة، وأصرّت على عدم تلافيها، اعتقادا منها بأنها سوف تنجح في مؤتمر العام الحالي. وأكدت أن مصر ليس أمامها خيار سوى تلافي ملاحظات المنظّمة الدولية، حتى تخرج من الموقف الحرج الذي أصبحت فيه أمام دول العالم. عن المصري اليوم