وافق الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الحزب الوطني الديمقراطي على قبول استقالة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من عضوية الحزب. وكان الدكتور الطيب قد أرسل خطاباً وضع فيه الأمر أمام الرئيس مبارك، على ضوء توليه مشيخة الأزهر الشريف، وهو ما صرّح به صفوت الشريف الأمين العام للحزب. وتأتي تلك الاستقالة بعد تصريح استهل به الطيب توليه مشيخة الأزهر، نفى خلاله أن يكون هناك أي تعارض بين انتمائه الحزبي و"عمله السياسي" من ناحية، وبين منصبه الجديد من ناحية أخرى. وكان الطيب قد تلقى العديد من الانتقادات على إصراره على الإبقاء على عضويته بالحزب الحاكم. وفي سياق آخر عقد المجلس الأعلى للأزهر أول اجتماع له اليوم (الأحد) برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وبمشاركة الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف والدكتور عبد الله الحسيني رئيس جامعة الأزهر. وتم خلال الاجتماع استعراض عدة تقارير حول سير الدراسة بالمعاهد الأزهرية وبكليات جامعة الأزهر وفق برامج التطوير الخاصة بتحقيق مفهوم الجودة الشاملة في مناهج التعليم الأزهري بمختلف مراحله والتواؤم بين الأصالة والمعاصرة. كما استعرض المجلس الأعلى للأزهر بعض القضايا الإدارية والفنية الخاصة بتفسير الأعمال بمختلف الإدارات بمشيخة الأزهر وبالمعاهد الأزهرية وبجامعة الأزهر وناقش التقارير التي أعدّتها اللجان التابعة للمجلس حول تطوير برامج العمل في مختلف الشئون الإدراية والفنية والمهنية والتقنية الخاصة بالأزهر. يُذكر أن المجلس الأعلى للأزهر يعتبر الجهة الإدراية العليا التي تتولى التخطيط والتنفيذ للبرامج الخاصة بمشيخة الأزهر وبمعاهدة وجامعاته والإدارات التابعة لها. عن الشروق والشرق الأوسط