اعتصام أمام الأوقاف لضمها للمشيخة.. العاملون بالأزهر يطالبون برحيل الطيب ويمنعون مستشاريه من الدخول بعد اتهامهم بالفساد

تظاهر موظفون بمشيخة الأزهر الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برحيل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومنعوا دخول زملائهم إلى مكاتبهم، كما منعوا جميع مستشاري شيخ الأزهر من دخول مبنى المشيخة.
وأكد المتظاهرون الذي رددوا هتافات تتهم مستشاري شيخ الأزهر بالفساد المالي والإداري، أنهم لن يبرحوا أماكنهم إلا بعد رحيل شيخ الأزهر وجميع مستشاريه، خاصة جمال أبو الحسن، ممتاز السعيد، والدكتور عبد الدايم نصير وكل من هو على بند المعاش، ورحيل العسكريين واللواءات من المشيخة.
واستند المتظاهرون في مطالبهم برحيل الطيب الذي شغل منصبه في مارس من العام الماضي خلفًا للدكتور محمد سيد طنطاوي، لكونه كان يشغل عضوية لجنة "السياسات" بالحزب "الوطني" الذي عزل جميع أركانه من مناصبهم بالدولة، وبالتالي قالوا إنه يجب عزله، حتى "يتم القضاء على الفساد بصورة نهائية"، على حد قولهم.
ورفع المتظاهرون لافتات: "لا للظلم ولا للقهر ولا للحرمان" ، و"فليرحل الحرامية"، "معتصمين معتصمين حتى يرحل المستشارين"، وأغلق الأمن جميع الأبواب التي تؤدي إلى مكتب الشيخ والبهو الرئيسي لاستقبال كبار الزوار بعد محاولة المتظاهرين الوصول إليه للتظاهر أمام مكتب شيخ الأزهر.
وطالب المتظاهرون باستقلال الأزهر الشريف، وأن يتم انتخاب شيخ الأزهر من كافة الأزهريين على مستوى الجمهورية وبإشراف قضائي، علمًا بأن الطيب كان قد تعهد بإعادة هيئة كبار العلماء لتتولى اختيار شيخ الأزهر.
في سياق متصل، بدا أئمة ووعاظ الأزهر الثلاثاء اعتصامهم المفتوح أمام ديوان عام وزارة الأوقاف، احتجاجا على عدم وفاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوعوده لهم الخاصة باستقلال الأزهر وانتخاب شيخ الأزهر بدلاً من تعيينه، بالإضافة إلى ضم وزارة الأوقاف ودار الإفتاء إلى مشيخة الأزهر .
وأكد المحتجون أنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى يتم تلبية جميع مطالبهم الخاصة باستقلال الأزهر وضرورة انتخاب شيخ الأزهر، بالإضافة إلى إقالة جميع وكلاء وزارة الأوقاف، وهم: اللواء عبد القادر سرحان وكيل الوزارة لمكتب الوزير، واللواء محمود شركس وكيل الوزارة للخدمات المركزية، والشيخ فواد عبد العظيم وكيل الوزارة لشئون القران، والشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل الوزارة ورئيس قطاع الدعوة، والشيخ سالم عبد الجليل وكيل الوزارة لشئون الدعوة .
وقالوا إنهم سيعتصمون نهارا أمام وزارة الأوقاف وليلا داخل الجامع الأزهر، حتى يتم تحقيق مطالبهم كامل هذا، رافضين قيام وفد منهم بالتفاوض مع الدكتور عبد الله الحسيني وزير الأوقاف، مؤكدين أن هذه الخطوة فات وقتها، وطالبوه بالنزول إليهم إذا أراد ذلك.
وكان من المقرر أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بإصدار قرار يتضمن الموافقة على مطالب المتظاهرين في موعد أقصاه الأربعاء الماضي كما أبلغ وعاظ الأزهر الذين نظموا مسيرة من مسجد النور بالعباسية إلى مقر المجلس بوزارة الدفاع يوم الأحد الماضي.
كما اعتصم أمس العاملون بديوان عام الوزارة أمام مكتب الوزير بسبب ضعف الرواتب وعدم مساواتهم بالعاملين في هيئة الأوقاف، حيث يحصلون على بدل المميز بواقع 275% من الراتب الأساسي شهريا.
وطالب العاملون الذين تم منعهم من مقابلة الوزير بحصتهم في شقق الأوقاف والتعيينات الخاصة بأبناء العاملين، خاصة وأن كبار موظفي الوزارة يستأثرون بها لأنفسهم، وانتقدوا المجاملات التي تسود عملية التعيينات، حيث قامت زينب صالح وكيل الوزارة للشئون المالية بتعيين ثلاثة من أقاربها بالوزارة.
وطالبوا بتوزيع فائض ريع الأوقاف عليهم كما كان متبعًا قبل ذلك، خاصة أن الوزارة هي أغنى وزارة حكومية في مصر، واتهم المعتصمون الوزير السابق الدكتور محمود حمدي زقزوق بأنه كان يحرص على توفير أموال الوزارة حتى يحصل على نسبة 10% من هذه الأموال لنفسه.
وأكدوا أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد الإطاحة بوكيلة الوزارة للشئون المالية زينب صالح وكل من اللواء عبد القادر سرحان وكيل الوزارة لمكتب الوزير واللواء محمود شركس وكيل الوزارة للخدمات المركزية بالإضافة إلى وزير الأوقاف لرفضه حل مشاكلهم.