تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي في قضية غسل الأموال ل14 نوفمبر

أ ش أ
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت اليوم (الأربعاء) تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال بقيمة 5 ملايين جنيه، لجلسة 14 نوفمبر المقبل.
وأجلت المحكمة محاكمة العادلي لحين ورود تقرير لجنة خبراء وزارة العدل -المنتدبة من جانب المحكمة- في شأن عقد البيع الخاص بالأرض موضوع الاتهام وتقدير ثمنها.
تأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض والتي قضت في شهر مارس الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو 2011، وتضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوي له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ قيمتة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في القضية وأسندت للعادلي تهمه الحصول على منفعه من أعمال وظيقته خلال الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 بصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، وذلك بأنه أصدر تكليفا إلى المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي -نائب رئيس شركة "زوبعه" للمقاولات والتجارة- والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق للعادلي منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.