أ ش أ قال عمرو درويش -عضو لجنة ال50 لتعديل الدستور- إن لجنة إعداد الدستور لا يمكن لها أن تستبعد أو تعزل أي أشخاص مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية، مشيرا إلى أن ما يثار حول الانتهاء من صياغة المواد الدستورية ليس له أساس من الصحة. وأكد درويش -خلال اجتماع لجنة المقترحات والحوار المجتمعي للدستور اليوم (الخميس)- أنه قد تم الاستماع على مدار الأسبوعين الماضيين إلى ما يزيد على 1500 مواطن يمثلون كل الأطياف من خلال 37 جلسة استماع تركزت أغلبها على تأكيد هوية الدولة والإشارة الواضحة إلى ثورة 25 يناير والإبقاء على نص المادة 179 والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمنصوص عليها في الدستور المعطل. وتابع: "هناك اتجاه قوي لدى جميع أعضاء لجنة المقترحات والحوار المجتمعي لصياغة دستور جديد يعبر عن الثورة بموجاتها المتعددة وسيتم التقدم باقتراح للرئاسة بهذا المضمون"، لافتا النظر إلى أن اللجنة تسعى لإجراء حوار مجتمعي مع المواطنين للاستماع لآرائهم ومناقشة دستور مصر القادم. وأردف: "الحوار المجتمعي لا يعتبر شكليات لأن اقترحات المواطنين تأخذ على محمل الجد وتؤثر على قرارات اللجنة ومقترحاتها، حتى في الصياغات النهائية للدستور". وأوضح أن ما توصلت إليه اللجنة هي مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة أو من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى، لافتا النظر إلى أن ما يخرج من اللجنة غير البيانات الأساسية هي أفكار لا تعبر سوى عن أصحابها.