أكد عمرو درويش عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ومقرر ملف الشباب ، أن لجنة إعداد الدستور لا يمكن لها أن تستبعد أو تعزل أى أشخاص مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية ، مشيرا إلى أن ما يثار حول الانتهاء من صياغة المواد الدستورية ليس له أساس من الصحة حيث لازالت اللجنة تستقبل الاراء والمقترحات من كل القوى والتيارات وأن ما ينشر في وسائل الإعلام اراء شخصية لاتعبر عن الواقع النهائى لقرارات اللجنة العامة لكتابة الدستور . وأكد درويش خلال إجتماع لجنة المقترحات والحوار المجتمعي للدستور الجديد والذى عقد بمكتبة مصر العامة ببنها اليوم /الخميس/ بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية ومحمود حماده مقرر ملف الفلاحين للاستماع إلى اراء ومقترحات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة والقوى الثورية والشبابية حول الدستور الجديد - أنه قد تم الاستماع على مدار الأسبوعين الماضيين إلى ما يزيد عن 1500 مواطن يمثلون كل الأطياف من خلال 37 جلسة استماع تركزت أغلبها على التأكيد على هوية الدولة والإشارة الواضحة إلى ثورة 25 يناير وموجاتها المختلفة والإبقاء على نص المادة 179 والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمنصوص عليها فى الدستور السابق وتابع أن هناك اتجاها قويا لدى جميع أعضاء لجنة المقترحات والحوار المجتمعى لصياغة دستور جديد يعبر عن الثورة المصرية بموجاتها المتعددة وسيتم التقدم باقتراح للرئاسة بهذا المضمون مشيرا ان اللجنة تسعى لاجراء الحوار المجتمعى مع المواطنين للستماع لأرائهم ومناقشة دستور مصر القادم مؤكدا أن الحوار المجتمعى لا يعتبر شكليات لان إقترحات المواطنين تأخذ على محمل الجد وتؤثر على قرارات اللجنة ومقترحاتها حتى فى الصياغات النهائية للدستورواللجنه مازالت مستمرة في إستقبال الأراء والمقترحات من كافة القوى والتيارات السياسية المختلفة وأشار درويش إلى أن ما توصلت إليه اللجنة هي مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة أو من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى وما يخرج من اللجنة غير البيانات الاساسية هى افكار لا تعبر سوى عن اصحابها واللجنة خاضعة للنقاش المجتمعى حتى الصياغة النهائية للدستور الجديد