عضو بالخمسين: لا يمكن استبعاد أي فصيل لانتمائه السياسي

أكد عمرو درويش عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ومقرر ملف الشباب، أن لجنة إعداد الدستور لا يمكن لها أن تستبعد أو تعزل أي أشخاص مهما كانت انتماءاتهم السياسية والحزبية.
وأشار إلى أن ما يثار حول الانتهاء من صياغة المواد الدستورية ليس له أساس من الصحة حيث لازالت اللجنة تستقبل الاراء والمقترحات من كل القوى والتيارات وأن ما ينشر في وسائل الإعلام اراء شخصية لاتعبر عن الواقع النهائى لقرارات اللجنة العامة لكتابة الدستور.
وأكد درويش خلال اجتماع لجنة المقترحات والحوار المجتمعي للدستور الجديد والذي عقد بمكتبة مصر العامة ببنها اليوم الخميس بحضور المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية ومحمود حماده مقرر ملف الفلاحين للاستماع إلى اراء ومقترحات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة والقوى الثورية والشبابية حول الدستور الجديد - أنه تم الاستماع على مدى الأسبوعين الماضيين إلى ما يزيد عن 1500 مواطن يمثلون كل الأطياف من خلال 37 جلسة استماع تركزت أغلبها على التأكيد على هوية الدولة والإشارة الواضحة إلى ثورة 25 يناير وموجاتها المختلفة والإبقاء على نص المادة 179 والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمنصوص عليها في الدستور السابق.
وتابع أن هناك اتجاها قويا لدى جميع أعضاء لجنة المقترحات والحوار المجتمعى لصياغة دستور جديد يعبر عن الثورة المصرية بموجاتها المتعددة وسيتم التقدم باقتراح للرئاسة بهذا المضمون، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لإجراء الحوار المجتمعى مع المواطنين للستماع لأرائهم ومناقشة دستور مصر القادم مؤكدا أن الحوار المجتمعى لا يعتبر شكليات لأن اقترحات المواطنين تأخذ على محمل الجد وتؤثر على قرارات اللجنة ومقترحاتها حتى في الصياغات النهائية للدستورواللجنه مازالت مستمرة في إستقبال الأراء والمقترحات من كافة القوى والتيارات السياسية المختلفة.
وأشار درويش إلى أن ما توصلت إليه اللجنة هي مجرد صياغات لبعض المقترحات سواء من الهيئات المختلفة أو من رجال الاستماع داخل مجلس الشورى وما يخرج من اللجنة غير البيانات الأساسية هي أفكار لا تعبر سوى عن اصحابها واللجنة خاضعة للنقاش المجتمعى حتى الصياغة النهائية للدستور الجديد.