محافظ القليوبية: يجب دعم اللامركزية في الدستور للقضاء على الروتين

أكد أعضاء لجنة المقترحات والحوار المجتمعي للدستور، أن هناك اتجاهًا قويًا لدى جميع الأعضاء داخل اللجنة لصياغة دستور جديد يعبر عن الثورة المصرية بموجاتها المتعددة، وسيتم التقدم باقتراح للرئاسة بهذا المضمون، مشيرين إلى أن تعديل الدستور المعطل قد يعرض عمل اللجنة للفشل إذا ماصدر حكم قضائي ببطلان دستور 2012 والملقب ب"دستور الإخوان" لاسيما وأن هناك العديد من القضايا المرفوعة أمام المحاكم في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة بالمكتبة العامة في بنها بحضور المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، والحاج محمود حماده، مقرر ملف الفلاحين، وعمرو درويش، مقرر ملف الشباب، للاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة والقوى الثورية والشبابية حول الدستور الجديد.
وأكد المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، على ضرورة تحديد فصل خاص في الدستور الجديد للهيئات المحلية ليتضمن نقل السلطة للمحليات تحقيقًا للامركزية ومنح سلطات أوسع للمحافظين في اتخاذ القرار للقضاء على الروتين والبيروقراطية، فضلاً عن منح صلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة في مراقبة الجهاز التنفيذي ووضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها، وانتقد المحافظ غياب ممثل للمحليات في لجنة الخمسين برغم قيمة وأهمية مواد الإدارة المحلية في الدستور.
وأوضح أعضاء اللجنة أنه تم الاستماع على مدار الأسبوعين الماضيين إلى ما يزيد عن 1500 مواطن يمثلون كل الأطياف من خلال 37 جلسة استماع تركزت أغلبها على التأكيد على هوية الدولة والإشارة الواضحة إلى ثورة 25 يناير وموجاتها المختلفة والإبقاء على نص المادة 179 والخاصة بهيئة قضايا الدولة والمنصوص عليها في الدستور السابق.
وأشار عمرو درويش إلى أن ما يثار حول الانتهاء من صياغة المواد الدستورية ليس له أساس من الصحة ولا زالت اللجنة تستقبل الآراء والمقترحات من كل القوى والتيارات، وأن ما ينشر في وسائل الإعلام آراء شخصية لاتعبّر عن الواقع النهائي لقرارات اللجنة العامة لكتابة الدستور.