أ ش أ أكد علي عوض -مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور- أن اللجنة أقرت نظام الانتخاب الفردي بناء على المقترحات التي وردت للجنة من القوى السياسية والجهات والأفراد، موضحا أن قرار اللجنة بشأن هذا النظام كان هو الغالب من جميع المقترحات التي وصلت إلى اللجنة. وقال عوض -في تصريحات اليوم (السبت) للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى- إنه سيتم تسليم مسودة الدستور إلى رئاسة الجمهورية غدا، لافتا النظر إلى أن لجنة الخبراء التي يرأسها سيكون لها تواجد مع لجنة ال50 الجاري تشكيلها حاليا من قبل رئاسة الجمهورية لتعديل الدستور. وأضاف أن من حق لجنة ال50 أن تنظر في جميع التعديلات والمقترحات وتباين الآراء وتقرر في النهاية ما تشاء، منوها أن لجنة تعديل الدستور تركت 3 موضوعات وهما إلغاء مجلس الشورى، ونسبة 50% عمال وفلاحين، والمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور للجنة ال50 للبت فيها. وحول هجوم بعض القوى السياسية على بعض المواد بمسودة مشروع الدستور، أوضح عوض أن من حق الجميع الاعتراض والهجوم عليها؛ لأن ذلك يأتي ضمن حرية الرأي. يُذكر أن المستشار عدلي منصور -رئيس الجمهورية المؤقت- قد أصدر إعلانا دستوريا يضم عقد لجنة لتقديم مقترحات المواد المراد تعديلها بدستور 2012 المعطل، وتكوين لجنة من 50 عضوا لتعديل الدستور، وقد أنهت اللجنة الأولى عملها وقدمت مقترحات التعديل.