أوروبا تدفن رأسها في الرمال حيال أزمة الديون

من المنتظر أن تجد حكومات دول منطقة اليورو أنه من الصعب الحفاظ على كلمة جديدة قبيحة خارج السياق.
تتصاعد حدة التوترات حيال تدهور النمو في المدى الطويل بمنطقة اليورو الذي سيجعل من الصعب التعامل مع مشكلات الدين والمصارف وما تتضمنه من الكفاح المستميت الحالي للحفاظ على اليورو.
وقللت الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصاد العالمي منذ عام 2008 على نحو مستدام توجه النمو عبر دول العالم الصناعي. وتحسب منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الكائنة بباريس تراجع الإنتاج المحتمل ل 34 دولة عضو بالإتحاد الأوروبي بحوالي 2.5%.
ومع تنامي الشركات، فقدت السلع قدرتها التنافسية. مع تراجع الطلب، فلن تحل الشركات الرابحة نظيرتها القديمة.
ومع استمرار ارتفاع معدلات البطالة، تضمر المهارات. يضعف ذلك من الإنتاجية ويؤدي إلى تسريح العمالة لفترات أطول وأطول، وهي مخاطر نوه عنها رئيس الاحتياطي الفيدرالي، بن برنانك، في قمة جاكسون هول بالولايات المتحدة الشهر الماضي.
وبعيدًا عن استنزاف الأرواح الحيوانية ومواجهة الحكومات من أجل رفع الضرائب أو تقليص الإنفاق، يغلق النمو الضعيف الطريق الوحيد لتقليل حدة أزمة الديون السيادية المؤثرة سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي التي عصف بباليونان وأيرلندا والبرتغال من بين أسواق السندات وهي ما أثارت بدورها قلق المستثمرين على السندات الإيطالية والأسبانية.
ومقابل تلك الخلفية، ومع إمعان النظر في التحفيزات النقدية والمالية، ربما يتوقع أن يدرك السياسيون اللدغ والاندفاع خلال الإصلاحات من أجل تحسين جانب المعروض للاقتصاد، سياسات كسهولة تعيين تسريح العمالة، وإيجاد منافسة أكبر واستثمار المزيد في التدريب.
وبغض النظر عن ذلك، أعرب كارلو بادوان، الخبير الاقتصادي بمؤسسة OECD، عن تفاؤل قليل حيال آفاق التغيرات عميقة الجذور بشكل أكبر من تفاؤله مطلع هذا العام.
ومع استمرار قصر سياسة الذخيرة على نحو ميؤوس منه، أضاف بادوان أن الحكومات كان لديها الوقت من أجل التغلب على حساسيتهم المفرطة تجاه الفوائد الضخمة المنافية للتغير. " إنه ترف لن يتحمله العديد من الدول بعد الآن. ولا يسمح الوضع بذلك."
إن الدائرة المفرغة لارتفاع أزمة اليدون وتراجع معدلات النمو قد أصبحت أسوأ وفق الحقيقة القائلة إن تلك الدول تغرق في الديون حيث أن الديون الهامشية بمنطقة اليورو هي التي هوت بتلك الدول بفعل تحرير منتجهم وأسواق العمالة لديهم أو تحديث أنظمة التعليم بها.
على النقيض من ذلك، عانت ألمانيا منذ عقد مضى باعتبارها المريض بالقارة الأوروبية، إلا أنها نهضت لتعد مثالاً يحتذى به، على الأقل عند الحديث عن الوظائف.
وأفاد جان كلود تريشيه، رئيس البنك المركزي الأوروبي، في جاكسون هول، " إن المرونة الملحوظة في سوق العمالة الألماني خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث منح اعتدال معدلات الأجور والزمن المرن درعًا واقيًا للاقتصاد للحيلولة دون تدهور مفرط في الوظائف، موضحًا وعده على نحو جدير بالإعجاب بإصلاحات هيكلية."
ما مدى ما ستخسره الدول إذا لم تبدأ خطوات إصلاحية؟
وأفاد بادوان أن اتجاه النمو في أوروبا قد تراجع خلال الأعوام الأخيرة بمتوسط 1.5% في العام، ولكنه أفاد أن بعض الأعضاء بمنطقة اليورو البالغ عدد أعضاؤها 17 عضوًا يمكنها مضاعفة هذا المعدل في ظل أزمة المعروض.
كما قال أيضًا إن إيطاليا في حاجة لتحرير قطاعها الخدمي، لتفتح باب الوظائف أمام الملتحقين وتحسن من كفاءة الطاقة. أما اليونان فتحتاج لعمل كل ذلك بالإضافة إلى إصلاح سوق العمالة لديها والسياسة التنافسية في نفسس الوقت.
ويمكن أن تنمو ألمانيا بوتيرة أسرع إذا ما حررت قطاعها الخدمي مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمارات بالبلاد.
هذا وتعد تلك الوصفات بالية. فقد كرس زعماء دول الإتحاد الأوروبي أنفسهم واستضافوا أهدافًا إصلاحية أخرى خلال جدول أعمال قمة لشبونة عام 2000، والتي تجاهلوها على الفور. ومنذ ذلك الحين، تم إعادة تجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم كاستراتيجية أوروبية لعام 2020.
إن مآل أوروبا ليس السقوط أسفل طريق اليابان نحو ركود اقتصادي. وإن معدلات النمو المحتملة لأوروبا ضعيفة ولكنها لا تزال أقوى من اليابان، وفقًا لتقديرات بنك اليابان عند فقط 0.5% في العام بسبب الانكماش السريع في المراحل السنية العاملة.
ولكن شبح تجدد الركود يُذكر الحكومات بأنه حتى في حالة تلاشي أزمات عملة منطقة اليورو وأزمة الديون، فيجب عليهم إيجاد جوهر النمو.
وخلص بادوان، " إنني لا أقول إن السياسيين سوف ينفذون أفكارهم للإصلاح، ولكن لابد وأن يقوموا بذلك". " بعض السياسيين يناهضون الإصلاح لأنهم أسرى لدى مجموعات المصالح. وعلى أثر ذلك، سوف يكون ثمن تلك الإصلاحات باهظًا على الحكومات إذا ما كانت جادة في النمو المستدام."