أنهت فترة التداول الأسيوية تعاملاتها بدوي قوي حيث جاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من السنة دون التوقعات على نحو طفيف، وإن لم تكن كافية للتسبب في الكثير من الضجة. سجل الاقتصاد الصيني نمو بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق من العام، فوق التوقعات بشكل طفيف التي استقرت على نموه بنسبة 1.6%، ولكن القراءة المراجعة للربع الأول التي جاءت هابطة عند 1.6% من نسبتها الأصلية 1.8% نفت أي فائدة. ومقارنة بالعام الماضي، جاء النمو الاقتصادي دون التوقعات، ليسجل أدنى مستوياته منذ ثلاث أعوام بنسبة 7.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 8.1% التي حققها في الربع الأول من العام مقارنة بالتوقعات التي استقرت على 7.7%. أدى معدل النمو خلال الربع الثاني من العام لوصول الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني منذ بداية السنة خلال النصف الأول إلى 7.8% ، دون التوقعات بأن يسجل 7.9%. جاء ذلك في تقارير صحفية صينية التي صدرت قبل الموعد المقرر لها ببضع دقائق ( مما أضفى بعض الضغط على الدولار الاسترالي)، ولذلك كان رد الفعل على البيانات المؤكدة هادئًا. وفي وقت سابق، أعلنت سنغافورة عن بيانات الناتج المحلى الإجمالي للربع الثاني من العام التي كانت أكثر إحباطًا. فقد تباطأ النمو بشكل كبير على أساس ربع سنوي بنسبة - 1.1% من إجمالي نسبة 9.4% بينما كانت نسبة النمو على أساس سنوي هي 1.9%، التي جاءت دون التوقعات التي تنبأت بنسبة2.3% لكنها جاءت أقوى من القراءة المراجعة الهابطة التي سجلت +1.4% خلال الربع الأول من السنة. هذا وقد جاء أداء القطاع الصناعي ضعيفًا متأثرًا بتباطؤ النمو الاقتصادي. كما انخفض الدولار السنغافوري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.25% عقب صدور هذه البيانات. جاء آداء البيانات الصينية الأخرى متباينًا، حيث لم يتمكن الإنتاج الصناعي من موافقة التوقعات، بينما كانت مبيعات التجزئة أفضل بكثير. ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 9.5% مقارنة بالعام الماضي، ودون ارتفاعه في شهر مايو بنسبة 9.6%، بينما كان نمو مبيعات التجزئة بطيئًا بنسبة +13.7% على أساس سنوي مقارنة بالنمو الذي سجله في مايو بنسبة 13.8%، بالرغم من أنها أفضل من متوسط التوقعات التي استقرت على 13.4%. وفي سياق البيانات الصينية، أكد وزير المالية الياباني جون أزومي على اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تداول العملات إن تتطلب الأمر. هذا ولم تلقى تصريحاته أي اهتمام بثبات الزوج ( دولار/ ين) عند النطاق35 - 79.30 . وعلى صعيد آخر، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لديون الحكومة الإيطالية بواقع درجتين إلىBaa2 من A3، وحافظت على توقعاتها السلبية بشأن إيطاليا. وحذرت موديز أنه يمكن أن يكون هناك خفض جديد في حالة تدهور الآفاق الاقتصادية لإيطاليا أو في حالة مواجهتها صعوبات في تنفيذ الإصلاحات. وأدت هذه الإجراءات إلى هبوط الزوج (يورو/ دولار) إلى المستوى 1.2185 من مستويات أعلى من 1.22 بمستهل التداولات.