عرض إستراتيجية الاستثمار أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، إستراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وقامت الوزيرة بعرض إستراتيجية الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، موضحة أن مضاعفة الاستثمار قدر المستطاع يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على إتاحة فرص عمل حقيقية، ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.
وذكرت أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية، بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أنه حدثت زيادة فى الاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا.
وأشارت، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى، وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
وأوضحت، أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات، ومع كافة المحافظات، لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموى وبين الخطة الاستثمارية الدولية، وتبنى الأساليب العلمية والتجارب الناجحة فى الترويج للاستثمار.
وذكرت أن الوزارة وقعت خلال العام المالى 2017-2018 عددًا من الاتفاقيات، بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك لدعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضا لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، سوهاج، وجمصة، تخدم نحو 19 ألف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية، وتجرى حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز فى المنيا، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجري حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، إضافة إلى التوسع في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في محافظات: الإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، مشيرة إلى أنه هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في محافظات: قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادي الجديد.
وأكدت، أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات، وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين، وخدمة المواطنين، وتنفيذا لكافة مطالبهم فى تسهيل وتسريع كافة إجراءات التأسيس.
وأوضحت، أن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وقد أشاد التقرير بالإصلاحات التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات، وهي: تأسيس الشركات، الحصول علي الائتمان، حماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وأشار التقرير، إلي أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وإلي أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام.
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، إستراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية.
وقامت الوزيرة بعرض إستراتيجية الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص فى التنمية، موضحة أن مضاعفة الاستثمار قدر المستطاع يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على إتاحة فرص عمل حقيقية، ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.
وذكرت أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية، بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مختلف المشروعات فى محافظات مصر، موضحة أنه حدثت زيادة فى الاستثمارات الخاصة، وتأسيس الشركات بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانونى سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، رغم انخفاضه عالميا.
وأشارت، إلى أن محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، تتضمن التطوير المؤسسى لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالى غير المصرفى من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالى غير المصرفى، وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالى، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصرى وتوفير فرص العمل.
وأوضحت، أن الوزارة تنسق مع وزارات المالية والتجارة والصناعة والاتصالات، ومع كافة المحافظات، لوضع حزم تحفيزية لأهم الاستثمارات وفقا للقطاعات، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتضمن تحقيق التكامل بين التمويل التنموى وبين الخطة الاستثمارية الدولية، وتبنى الأساليب العلمية والتجارب الناجحة فى الترويج للاستثمار.
وذكرت أن الوزارة وقعت خلال العام المالى 2017-2018 عددًا من الاتفاقيات، بالتعاون مع شركاء التنمية، وذلك لدعم تنفيذ عدد من المشروعات القومية فى قطاعات: الطاقة، النقل، التعليم، الصحة، البنية التحتية، وأيضا لدعم الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وأوضحت، أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإنشاء عدة فروع لمراكز خدمات المستثمرين على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، وتجهيزها بالتقنيات اللازمة لدعم تقديم الخدمات، حيث يوجد حالياً بجانب المركز الرئيسي بالقاهرة 7 مراكز قائمة في: مدينة العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، والإسكندرية، والإسماعيلية، وأسيوط، سوهاج، وجمصة، تخدم نحو 19 ألف شركة فى مختلف محافظات الجمهورية، وتجرى حاليًا أعمال إنشائية بهدف توسيع المركز فى المنيا، أما بالنسبة لمحافظة السويس، فيجري حاليًا إنشاء دور لخدمة المستثمرين بالمنطقة الحرة للمحافظة، إضافة إلى التوسع في مراكز قائمة في المنطقة الحرة في محافظات: الإسماعيلية وسوهاج وأسيوط والعاشر من رمضان، وتزويد هذه المراكز بالوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم الخدمة بالمحافظات بنفس مستوى كفاءة مراكز القاهرة والمدن الحضرية، مشيرة إلى أنه هناك 4 مراكز جديدة تحت الإنشاء وفقاً للخطة المعتمدة في المرحلة الثانية، وهم في محافظات: قنا، شرم الشيخ، الفيوم والوادي الجديد.
وأكدت، أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات، وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، كما أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التشغيل التجريبي لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين، وخدمة المواطنين، وتنفيذا لكافة مطالبهم فى تسهيل وتسريع كافة إجراءات التأسيس.
وأوضحت، أن مصر تقدمت 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، وقد أشاد التقرير بالإصلاحات التي قامت بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات، وهي: تأسيس الشركات، الحصول علي الائتمان، حماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وأشار التقرير، إلي أن مصر كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى في عام 2018، وإلي أن الإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام.