نصر تعرض خطة الاستثمار للسنوات الأربع المقبلة في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان

عرضت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي استراتيجية الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، اليوم الأحد، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير، وذلك في حضور عدد كبير من نواب اللجنة.
وأوضحت الوزيرة أن مضاعفة الاستثمار قدر المستطاع يمثل أولوية للحكومة، مع التأكد من قدرة تلك الاستثمارات على اتاحة فرص عمل حقيقية ومردود اقتصادي للدولة والمواطن والمستثمر، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على مشاركة اكبر للقطاع الخاص فى ضخ استثمارات فى مختلف المشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كافة الوزارات، تتضمن كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، موضحة الزيادة في الاستثمارات الخاصة وتأسيس الشركات بعد الاصلاحات التشريعية التى قامت بها الوزارة مثل قانون الاستثمار وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، مشيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، مؤكدة أن نصيب مصر زاد في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر رغم انخفاضه عالميا.
واستطردت نصر بعرض محاور وخطة عمل الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة، وتتضمن التطوير المؤسسي لدعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات من خلال إتمام التأسيس إلكترونيا بالكامل، وتطوير منظومة إدارة علاقات المستثمرين، وإنشاء وتطوير المناطق الحرة والاستثمارية، وإتاحة التمويل من خلال القطاع المالي غير المصرفي من خلال تحديث إجراءات وتشريعات القطاع المالي غير المصرفي وابتكار أدوات مالية جديدة ضمن الشمول المالي، مع استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، وإتاحة التمويل للمشروعات الكبرى والبنية الأساسية، وتعزيز الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وتوفير فرص العمل.