الناصري صراع الأجنحة يهدده بالتجميد السياسي

بعد تأجج حالة الصراع في الحزب العربي الناصري، وانطلاق سيول وابلة بالاتهامات بين جناحي الصراع، سعت بعض الشخصيات لحل الازمة، خوفاً من دخول الحزب ثلاجة شئون الأحزاب، لكن: هل ستنجح المحاولات؟ وأجابت مصادر حزبية بأن هناك محاولات متعددة من أجل محاولة التسوية وتهدئة الأمور، ويعتبر المهندس علي الهادي ونشوي الديب ومحمد فايق وأحمد الجمال وعبدالله السناوي رئيس تحرير جريدة العربي، من أبرز الشخصيات التي تحاول أن يكون لها دور في تهدئة الأمور، وإصلاح أحوال الحزب خاصة بعدما تفاقمت الأزمة، وأنها ستبدأ بالقيام بدورها في تهدئة هذا الصراع خاصة أنها علي الحياد ولا تنحاز لطرف من الأطراف علي حساب الطرف الآخر، مؤكدين أن هذه المحاولات يجب أن يكون لها دور لأنه إن لم يحالفهم الحظ في ذلك فسوف يؤدي لتفاقم المشكلة، ولن يفوز طرف من طرفي الصراعي بالحزب علي حساب الآخر لأنه في تلك اللحظة ستكون هناك إرادة الدولة، وأنه من الناحية السياسية لا يريد أن يستمر هذا الصراع.
ومن جانبه يقول د. محمد السيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب الناصري: إن التدخلات التي يقوم بها عدد من الأشخاص من داخل الحزب ومن خارجه سيكون لها دور كبير في تسوية الصراعات القائمة.. مؤكداً أن الأمور والصراعات ستهدأ مع مرور الوقت لأنه يمكن أن تستمر الصراعات علي طول المدي وسيتم التوافق بين أعضاء الحزب إعلاءً للمصلحة العليا للحزب للبعد عن نفق التجميد.
من ناحية أخري يقول د. محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب الناصري إنه ليس متأكدا مما يثار حول دخول شخصيات من أجل حل الأزمة القائمة في الحزب الناصري، مؤكدا أن الحزب بقواعده وأشخاصه بعيدون كل البعد عن الصراعات والخلافات القائمة بين كل من أحمد حسن وسامح عاشور لأن ما يقومان به مجرد شو إعلامي ودعاية لكل منهما، لأن المؤتمر انعقد وأخذ قرارات ملزمة لكل أعضاء الحزب الذين سيبدأون في تنفيذ تلك القرارات، وقال: من وجهة نظري لست مقتنعا بهذه المفاوضات، وذلك لأن الأمر لا يحتاج إلي مفاوضات لأنه يجب أن يحتكم الصراع وينتهي من أجل مصلحة الحزب حتي يستطيع أن يؤدي دوره.
وأكد أن أي دور هو مجرد شكليات ولا يمكن أن يكون لها دور حقيقي، وعن دخول عبدالله السناوي رئيس تحرير جريدة العربي طرفا في تهدئة الأمور، مطالباً رئيس التحرير باستقلالية الجريدة وحيادها حتي يستمر صدورها، قال إن هذا هو الدور الحقيقي.
جاء ذلك علي خلفية قرارات المؤتمر العام الطارئ، الذي عقد مؤخرا وكان عاشور يعلم مسبقاً أنه سيتم تنفيذها مهما حدث، وأنه لا يقلقه قرار غريمه احمد حسن الامين العام بتجميد عضويته او تجميد اموال البنوك او الاستعانة ببلطجية لمنعه من دخول الحزب، وراهن عاشور علي انهيار حسن معنويا وماديا وصحيا ويخطط لدخول الحزب بدون اراقة نقطة دم واحدة، وكشف عاشور ان احمد حسن رفض التنازل عن عضوية مجلس الشوري باعتباره حلما كان يأمل تحقيقه، وانه كان يخطط لتولي رئاسة الحزب بعد انهاء مدة ضياء الدين داود رئيس الحزب.
وأضاف عاشور: في البداية انا لم ابدأ انفذ تفويض رئيس الحزب منذ يوليو لانه لا يحتاج الي تنفيذ وليس في حاجة الي ادوات تنفيذ فالتفويض قانوني اصلا وواقعي طبقا لقرار انتخابي نائبا اول للرئيس وثانيا ما تم عرضه علي المؤتمر من خلال التفويض هو اعتذار الاستاذ ضياء الدين داود عن عدم الاستمرار في رئاسة الحزب.
وما أكده المؤتمر اسناد مهام الرئيس طبقا للائحة لي كنائب اول للرئيس ثم انه بعد انعقاد المؤتمر العام الطارئ لم يعد هناك لاي مستند قيمة اللائحة قبل قرار المؤتمر، فأنا النائب الاول قبل المؤتمر وبعد انعقاده؛ لذلك فليس من الجدوي الحديث كثيرا حول التفويض لانه ليس هو الموضوع.
والموضوع انهم يحاولون التركيز علي هذه القضية من اجل تصغير هذا الموضوع والموضوع ان الحزب اراد ان يعقد المؤتمر بنصاب الثلث من اعضاء المؤتمر فقدموا وانعقد المؤتمر وحضر اكثر من 60% حيث حضر 307 اعضاء من اصل 500 عضو اذن فما المطلوب؟
المطلوب هو ان تحضر الناس وتشارك والذي امتنع ليس من الصحيح ان يتحدث عن الذي انعقد ولا يتحدث عن ادائه وكونه مشروعا او غير مشروع؛ لذلك فالمشكلة ليست في الاساس التفويض ولكن من الذي يدير الحزب بعد غياب الرئيس؟ واللائحة تقول بأن النائب الاول للرئيس وهذا ما قاله المؤتمر فأين المشكلة.
المشكلة هي ان الحكومة غير راضية عن إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب الناصري في مجلس الشوري لذلك فهي تسخر من لها في الحزب، او الذين اكتشفنا انهم ينفذون تعليمات الحكومة في محاولة صرف الحزب عن الموضوع، بحجة ان التفويض مزور او التفويض باطل وبحجة ان التوقيعات مزورة واذا نظرنا الي المؤتمر كان علي الهواء ونحن لم نقم مؤتمرات سريا والناس رأتهم ثم انه عندما يكون هناك مؤتمر يحضر منه 117 امين محافظة من اصل 20 محافظة، وفيه كل نواب الرئيس والامين العام المساعد، إذن فمن الذي غاب عن المؤتمر؟ الذي غاب عن المؤتمر لا احد غير احمد حسن، ولا يوجد احد اكبر من احمد حسن لذا فنحن كنا امام قياس واضح في ان المؤتمر الحزبي في اتجاه واحمد حسن واتباعه في اتجاه آخر، فقد تفرعت الازمة داخل أروقة الناصري اكثر مما كانت عليه في الايام القليلة الماضية فبعدما كان الخلاف حول تأجيل الانتخابات الداخلية للحزب واعلان موعد للمؤتمر العام وصل الامر ذروته بعدما اقام سامح عاشور المؤتمر الطارئ للحزب، وكما ذكر عاشور ان المؤتمر اكتمل نصابه من حضور اعضاء المؤتمر العام مما يؤكد شرعيته علي النقيض هاجم انصار احمد حسن هذا المؤتمر صحة الدعوة واتفاقها مع نصوص اللائحة.
واكد: الذين حضروا ليسوا من اعضاء المؤتمر العام وانما كانوا مجرد كومبارس وديكور لاضفاء الشرعية علي المؤتمر، ولم يقتصر الامر علي هذا الحد بتبادل الاتهامات حول المؤتمر العام ولكن وصل الامر الي ابلاغ لجنة شئون الاحزاب ومحمد ابو العلا وتوحيد البنهاوي وفي المقابل تقدم محمود العسقلاني ببلاغ للنائب العام يتهم فيه حسن بالسب والقذف وافساد الحزب، كما تقدم د. محمد ابو العلا بإخطار لجنة شئون الاحزاب بقرارات المؤتمر الطارئ تمهيدا لتنفيذه.
وكان د. محمد السيد احمد امين الشئون السياسية قد قال: ان ما قام به سامح عاشور مؤتمر باطل ولم يأت من خلال مؤسسات الحزب الشرعية؛ لذلك فإن كل القرارات الذي ادعي التصويت بالموافقة عليها ليعتد بها وذلك لان الحزب الناصري وكوادره لن تسمح باشخاص ينصبون انفسهم رغما عن احد في مواقع قيادته، مضيفاً بأن الخلافات الموجودة في الحزب لن تؤدي به الي الهاوية لان الخلافات واضحة ولائحة الحزب موجودة في لجنة شئون الاحزاب وهي الحكم في حال وجود اي تصارع، وعندما يشتد الصراع ويتم الاحتكار اليها او الي الجهات القضاذية يتم الحكم لمن يثبت صحة منهجه.. مؤكدا ان الخلافات القائمة ليست السبب الرئيسي فيها الانتخابات.
ورأت مصادر ان المؤتمر كان مكتمل النصاب لحضور عدد كبير من امناء المحافظات لذلك فإن جميع القرارات التي تم التصويت عليها صحيحة وليست باطلة كما يدعي البعض، مضيفةً بأنه ليس من حق احمد حسن المطالبة بتجميد العضوية، وما جاء من قرارات اثناء المؤتمر العام في مصلحة الحزب؛ مثل: تأجيل الانتخابات.. مطالبةً العقلاء داخل الحزب بألا يبحثوا علي مصالح شخصية وان يتم التعامل علي عمل مشروع كبديل للواقع المر حتي تسمو فوق الخلافات. ومن جانبه، قال احمد عبد الحفيظ عضو المكتب السياسي للحزب الناصري: نحن حتي الآن لا نعلم اذا كان المؤتمر الطارئ الذي اقامه سامح عاشور قد اكتمل النصاب من عدمه؛ لانه لم تصل اي طلبات الي الحزب واذا كان يري عاشور انه رئيس الحزب بعد التفويض كان لابد من طرح طلب ثلث اعضاء المؤتمر العام لعقد المؤتمر الطارئ علي مؤسسات الحزب وهذا لم يحدث.
وبالنسبة لقرارات المؤتمر الطارئ، قال عبد الحفيط: ان عاشور ليس في حاجة لتنصيب نفسه رذيسا للحزب؛ لان صفته نائبا لرئيس الحزب تعطيه هذه الصلاحيات بما يتولي مسئولية الجريدة.
واكد ان تجميد عضوية الكتلة البرلمانية في الشوري احد ليس له قالب مؤسسي صحيح يعترف به ويتم تنفيذه وبه قدر كبير من التعسف، وذلك علي الرغم من طلب احمد حسن بالاستقالة او التهديد بها ولكن موقف سامح عاشور ليس له اساس مؤسسي.
ويقول محسن عطية عضو الهيئة البرلمانية للحزب الناصري: اذا كان الاحتكام لما يحدث في الحزب الناصري هو الشرعية من عدمها فقد انعقدت الامانة العامة للحزب الناصري وهي صحيحة مائة في المائة لانها مستوي تنظيمي لها دورية انعقاد وكانت مكتملة النصاب اما الموتمر العام وما تم فيها فكان مخالفة حيث لم تتم دعوة جميع اعضاء المؤتمر العام حيث تمت الدعوة لفئة معينة لتنحاز لسامح عاشور.
وما ناقشه المؤتمر يجب ان يكون متعلقا بقضايا سياسية ولا مساس بالهيكل التنظيمي والهيئة البرلمانية داخل الحزب ولا يجب المساس بها ولا يمكن مناقشة تجميدها الا من خلال المؤتمر العام الطبيعي وليس الطارئ؛ إضافة لحضور اعضاء ليسوا اعضاء في المؤتمر العام، اضافة الي التفويض فهو ليس له موقع من الاعراب، وطلبنا من سامح عاشور اكثر من مرة ممارسة صلاحياته من خلال الحزب ولم يحدث ذلك كل هذه المؤشرات تؤكد عدم شرعية المؤتمر العام.
والسؤال الذي يفرض نفسه: من الذي انفق علي هذا المؤتمر الذي يجب ان يتولي الانفاق عليه الحزب؟.. وان كانت هناك اموال لدي بعض رموز الحزب فلماذا لا يتم توجيهها لاصلاح مؤسساته؟
واكد عطية ان اي قرارات تصدر عن المؤتمر باطلة والاحتكام يكون للشرعية.. وطالب كل القيادات الناصرية بالعمل علي لم شمل الحزب وعمل لجنة لفترة انتقالية لبناء الحزب في النهاية يتم الاحتكام لصندوق الانتخابات حفاظا علي البناء الناصري، وذكري الراحل جمال عبد الناصر.