أكد اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجى للقمح يكفى 4 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض قواعد وضوابط توريد القمح المحلى التى تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مصيلحى إن الحكومة مهتمة بما يضمن استلام أكبر كمية قمح من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح ويدرعليه مكاسب مالية، لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع النائب العام حتى يمكن حل كافة القضايا والمخالفات التى تم ضبطها فى موسم توريد القمح الماضى والانتهاء من تحصيل كافة المستحقات المالية على الصوامع المخالفة والانتهاء منها قبل موسم التوريد المقبل. وأضاف وزير التموين، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع لجنة متابعة برامج شحن القمح بحضور ممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وغرف صناعة الحبوب والمخابز، وممثلى عدد من الوزارات، أن مناقصات القمح المستورد مستمرة وأنه سيتم العمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتى يمكن زيادة العروض المتقدمة فى المناقصات التى تطرحها هيئة السلع التموينية للحصول على أفضل الأسعار وأجود المواصفات، وأن هناك أولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، لافتا إلى أن أرصدة الأقماح الموجودة فى الصوامع والمطاحن تكفى الاحتياجات، وأنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثمارى بأن يكون هناك رصيد من الدقيق فى كل مطحن لا يقل عن 3 أيام لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة فى كافة المحافظات، لافتا إلى أنه تم زيادة الطاقة التخزينية إلى 5.2 مليون طن قمح حتى الآن للمحافظة على سلامة تخزين الأقماح. وأكد مصيلحى، أنه لن يتم تخفيض كميات الدقيق التى يتم توزيعها على المخابز فى أى محافظة وأن منظومتى السلع والخبز كما هى ولم يتم تعديلها وأن المخابز لديها الحرية فى صرف أى كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الإنتاج والتشغيل وأن المطاحن التموينية ملتزمة بتوفير أى كميات من الدقيق للمخابز. وأوضح أنه صدرت تعليمات إلى مديرى التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ومساعدتهم على الاستمرار فى إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة، وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية، وأن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس على جودة مواصفات الخبز. أكد اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجى للقمح يكفى 4 أشهر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض قواعد وضوابط توريد القمح المحلى التى تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الزراعة، على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال مصيلحى إن الحكومة مهتمة بما يضمن استلام أكبر كمية قمح من المزارعين من خلال تحديد سعر الشراء المناسب بما يحقق مصلحة الفلاح ويدرعليه مكاسب مالية، لافتا إلى أنه جارى التنسيق مع النائب العام حتى يمكن حل كافة القضايا والمخالفات التى تم ضبطها فى موسم توريد القمح الماضى والانتهاء من تحصيل كافة المستحقات المالية على الصوامع المخالفة والانتهاء منها قبل موسم التوريد المقبل. وأضاف وزير التموين، خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع لجنة متابعة برامج شحن القمح بحضور ممدوح عبد الفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وغرف صناعة الحبوب والمخابز، وممثلى عدد من الوزارات، أن مناقصات القمح المستورد مستمرة وأنه سيتم العمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتى يمكن زيادة العروض المتقدمة فى المناقصات التى تطرحها هيئة السلع التموينية للحصول على أفضل الأسعار وأجود المواصفات، وأن هناك أولوية من الحكومة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، لافتا إلى أن أرصدة الأقماح الموجودة فى الصوامع والمطاحن تكفى الاحتياجات، وأنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثمارى بأن يكون هناك رصيد من الدقيق فى كل مطحن لا يقل عن 3 أيام لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة فى كافة المحافظات، لافتا إلى أنه تم زيادة الطاقة التخزينية إلى 5.2 مليون طن قمح حتى الآن للمحافظة على سلامة تخزين الأقماح. وأكد مصيلحى، أنه لن يتم تخفيض كميات الدقيق التى يتم توزيعها على المخابز فى أى محافظة وأن منظومتى السلع والخبز كما هى ولم يتم تعديلها وأن المخابز لديها الحرية فى صرف أى كميات من الدقيق طبقا لمعدلات الإنتاج والتشغيل وأن المطاحن التموينية ملتزمة بتوفير أى كميات من الدقيق للمخابز. وأوضح أنه صدرت تعليمات إلى مديرى التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز ومساعدتهم على الاستمرار فى إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة، وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية، وأن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس على جودة مواصفات الخبز.
