التموين: لا تخفيض لحصص المخابز.. ورصيد لايقل عن 3 أيام بكل مطحن

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أرصدة القمح تكفي لمدة تصل إلى 4 أشهر، مضيفًا أن مناقصات القمح المستورد مستمرة، على أن يتم العمل على تنويع مصادر ومناشئ الاستيراد حتى يمكن زيادة العروض المتقدمة في المناقصات التي تقوم بها هيئة السلع التموينمية للحصول على أفضل الأسعار وأحسن المواصفات.
وأشار مصيلحي، إلى أن الحكومة تتبنى توفير الاعتمادات المالية، اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين كأولوية، مشيرًا إلى أن أرصدة الأقماح الموجودة في الصوامع والمطاحن تكفي لسد الاحتياجات.
وأضاف مصيلحي، أنه تم الاتفاق مع شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة للقطاع الخاص والاستثماري على أن يكون هناك رصيد من الدقيق في كل مطحن لا يقل عن 3 أيام، لضمان توافر أرصدة الدقيق بكميات كبيرة في كافة المحافظات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع لجنة إعداد ومتنابعة أرصدة القمح التمويني، بحضور رؤساء الشركات القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للصوامع والتخزين، هيئة السلع التموينتية، وغرف صناعة الحبوب، والمخابز، فضلًا عن ممثلي عدد من الوزارات.
وأكد وزير التموين، أنه لم يتم تخفيض كميات الدقيق التي يتم توزيعها على المخابز في أي محافظة، وأن منظومتي السلع والخبز كما هي، ولم يتم تعديلها، مضيفًا أن المخابز حرة في صرف أي كميات من الدقيق، طبقًا لمعدلات الإنتاج والتشغيل، مشيرًأ إلى أن المطاحن التموينية ملزمة بتوفير أي كميات من الدقيق للمخابز.
ولفت اللواء مصيلحي، إلى أنه أصدر تعليمات إلى مديري التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة الرقابية، تفيد بتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المطاحن والمخابز، ومساعدتهم على الاستمرار في إنتاج الدقيق والخبز المدعم للمواطنين بمواصفات جيدة، وبما يتناسب مع عدد السكان بكل منطقة وحسب الاحتياجات الفعلية، عل أن يتم توفير دقيق مطابق للمواصفات بما ينعكس على جودة مواصفات الخبز.
وأوضح مصيلحي، أنه صدرت تعليمات إلى الأجهزة الرقابية وقطاع الرقابة والتوزيع وشركات المطاحن والصوامع للتنسيق مع المحافظين، لضبط عمليات الطحن والصوامع، بما يضمن تخصيص السعات التخزنينة للقمح والدقيق والطحن بكل محافظة، طبقًا لمعدلات الاستهلاك من الخبز.
يأتي ذلك لتيسير توفير الخبز، على أن يتم التنسيق مع أصحاب المخابز والمطاحن، لضبط معدلات ونسب الخلط القمح المحلي مع المستورد، بما يضمن المحافظة على المواصفات السليمة التي تنعكس على إنتاج خبز.
وطالب الوزير – في ختام الاجتماع - بضرورة العمل على زيادة الأرصدة من القمح حتى يمكن توفير احتياجات المواطنين خلال موسم توريد القمح المحلي، والذي يبدأ منتصف أبريل المقبل، على أن يتم تخصيص أماكن التخزين للأقماح المستوردة خلال التوريد بعيدًا ومنفصلة عن أماكن استلام القمح المحلي، لمنع التلاعب.