"الفتوى والتشريع": نظر نزاع الأزهر والأوقاف ليس اختصاصنا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس إلى عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع القائم بين الأزهر الشريف وهيئة الأوقاف المصرية، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ 742 ألف جنيه، قيمة حصتها في ترميم الوحدات السكنية المؤجرة منها للأزهر الشريف.
ذكرت الجمعية العمومية فى حيثيات فتواها، أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ناطت بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين.
أضافت أن هذه الجهات والهيئات جميعاً من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التى يكون أحد اطرافها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، حتى ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.
استطردت أن النزاع القائم بين الأزهر الشريف –منطقة الإسكندرية الأزهرية - وهيئة الأوقاف المصرية، بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف، كناظر على الوقف بخصوص وقف خيري عموم بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وقد استقر افتاء الجمعية العمومية على أن نشاط وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف في إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها،إنما هو نشاط ناظر الوقف، الذي يعد من أشخاص القانون الخاص، أي نزاع يتصل بتلك الأموال، يباشره وزير الأوقاف أو هيئة الأوقاف التي تنوب عنه بنص القانون، يتم بإعتباره من اشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن الفصل في النزاع الماثل يخرج من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس إلى عدم اختصاص الجمعية العمومية بنظر النزاع القائم بين الأزهر الشريف وهيئة الأوقاف المصرية، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ 742 ألف جنيه، قيمة حصتها في ترميم الوحدات السكنية المؤجرة منها للأزهر الشريف.
ذكرت الجمعية العمومية فى حيثيات فتواها، أن المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ناطت بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزماً للجانبين.
أضافت أن هذه الجهات والهيئات جميعاً من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التى يكون أحد اطرافها شخصاً من أشخاص القانون الخاص، حتى ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.
استطردت أن النزاع القائم بين الأزهر الشريف –منطقة الإسكندرية الأزهرية - وهيئة الأوقاف المصرية، بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف، كناظر على الوقف بخصوص وقف خيري عموم بمنطقة المنتزة بمحافظة الإسكندرية، وقد استقر افتاء الجمعية العمومية على أن نشاط وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف في إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها،إنما هو نشاط ناظر الوقف، الذي يعد من أشخاص القانون الخاص، أي نزاع يتصل بتلك الأموال، يباشره وزير الأوقاف أو هيئة الأوقاف التي تنوب عنه بنص القانون، يتم بإعتباره من اشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإن الفصل في النزاع الماثل يخرج من اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.