لجنة المنازعات

تعليقا على اقتراح المحاسب محمود الجباس ببريد الأهرام بتشكيل لجنة لتسوية النزاعات بين أجهزة وإدارات الوزارات المختلفة بدلا من اللجوء للمحاكم ومايستلزمه ذلك من وقت وجهد ومال نود أن ننوه إلى أن البديل المقترح موجود فعلا فى القانون
حيث نصت المادة 66 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على اختصاص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بابداء الرأى فى المنازعات التى تثور بين الوزارات والمصالح او الهيئات العامة بعضها البعض ويكون رأيها ملزما للجانبين فحيث تكون المنازعة فى أصلها وجوهرها بين أشخاص، عامة كوزارات أو مصالح أو هيئات او مؤسسات عامة أو محلية فينعقد الاختصاص بابداء الرأى الملزم فيها للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وحدها وينحسر بالتالى اختصاص محاكم القضاء الادارى او المدنى بنظرها، وذلك بهدف سرعة حسم المنازعات بين الجهات رعاية للصالح العام وتفاديا لطول إجراءات التقاضى وهو ماجرى عليه العمل فى الجهات الحكومية بما يحقق الغرض الذى يسعى إليه الاقتراح المذكور.
المستشار مجدى أمين جرجس