فتوى مجلس الدولة تفصل بعدم اختصاصها بنظر نزاع الإصلاح الزراعى و"صان الحجر"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع الماثل بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وشركة صان الحجر الزراعية بشأن حق الهيئة فى فسخ تعاقدها مع الشركة وأحقية الهيئة فى مقابل الإشغال المستحق على الشركة من تاريخ وضع يدها على تلك المساحات حتى تاريخ بيعها إليها.
وقالت الجمعية مرتكزات فتواها القانونية تأسست بنص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ونص مادته 66 بأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تختص بإبداء الرأى مسببا فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح أو الهيئات، يكون الرأى الصادر من الجمعية العمومية لقمسى الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزما للجانبين، وهو ما يؤكد أن أطراف النزاع فى الموضوع المطروح هو شخص من أشخاص القانون الخاص.