لإنجاح خطط الانعاش الاقتصادي عالمياً..مطالبات بدعم المؤسسات المالية

وقال ستراوس خلال تصريحات إذاعية أن الولايات المتحدة اتبعت توصيات صندوق النقد الدولى بشأن خطط إنعاش الاقتصاد الحقيقى حتى وإن كان الأثر ينقص قليلا فى اليابان وأوروبا وبعض الدول الأخرى لكن نقطة الضعف فيها هى البنوك.
وأشار إلي ضرورة إتمام عمليات تطهير موازنات البنوك ، وهو ما لا يتم بالسرعة الكافية، مشددا على شعوره بالقلق لأن الخطط التى يتم تنفيذها تذهب فى الاتجاه الصحيح ولكن ليس إلى المدى المطلوب.
وأكد أن النظام المالي العالمي لا يزال بعيداً عن الوضع الآمن، ما يعني أن آثار الانتعاش ليست مهمة بما يكفى.
ومن جهة أخري دعا رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون إلي ضرورة التوصل إلي ما اسماه ب "الصفقة الكبرى" لمواجهة الانكماش الاقتصادي داعيا الى التعاون في عملية الاصلاح المصرفي واحزمة التحفيز المالي.
وكشف براون خلال كلمته في مؤتمر صحفي بداوننينج ستريت ، أن الدول المختلفة بصدد اتفاق عالمي مستقبلي ينص علي التزام كل قارة بمسؤولياتها والتزاماتها في التعامل مع الأزمة المالية التي لايمكن حلها الا عالميا.
وفيما تعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات شديدة بسبب معالجتها للأزمة المالية وسط مخاوف متصاعدة من احتمال تأميم مجموعة لويدز المصرفية العملاقة، اتفقت الحكومة الائتلافية الالمانية على مشروع قرار يتضمن تاميم البنوك الالمانية لتصبح ملكا للحكومة ومن بين هذه البنوك "هيبو ريال استاتي".
وقالت محطة التلفزيون الألمانية الشبة رسمية "Z.D.F" ان العمل بمسالة تأميم بنك هيبو ريال استاتي العقاري الواقع في مدينة ميونيخ الجنوبية سيكون بشكل مؤقت حتى منتصف العام الجاري.
وتهدف الحكومة من وراء القرار الذي ما زال في إنتظار التصديق عليه، انتشال البنوك التي تعاني الأزمة، فضلاً عن إتاحة إمكانية التأميم التي لم تعهدها البلاد من قبل، حيث تعد هذه الخطوة الأولي من نوعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.
وفي ظل المنافسة المحمومة الدائرة بين الدول الأوروبية بشأن خطط المؤسسات المصرفية وإنعاش الاقتصاد، دعت مفوضية شئون المنافسة الأوروبية إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي بالكامل كأحد الشروط التي تمكن الاتحاد من الخروج من الأزمة النقدية الحالية، وبما يمكن المؤسسات المالية من القيام بدورها كاملاً في الاقتصاد.
وأشارت إلي أن عمليات التحكم الجزئي في أموال المصارف، ومعالجة الأسهم وتقديم الضمانات للبنوك تعد أمور ضرورية ولكنها غير كافية، موضحة أن الوقت الحالي قد يشهد إجراءات بالغة الصعوبة تتضمن تصفية بعض المؤسسات المصرفية بشكل تام.
وتأتي هذه التصريحات قبل اجتماع رؤساء دول التكتل الأوروبي في بروكسل مطلع الشهر المقبل الرامي إلي بحث تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية وسبل تجاوز آثارها المدمرة على الصعيد الأوروبي، في حين شكك الرئيس التشيكي فاسلاف كلاوس في قدرة هذا اللقاء علي إيجاد حل للأزمة التي تعد الأولي منذ ثمانينات القرن الماضي.
ونبه الى خطورة اللجوء الى ما وصفه "بالانغلاق القومي ومحاولة حل الازمة باتخاذ اجراءات تراعي المصلحة الوطنية الضيقة، في اشارة الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي اعلن اخيرا عن تقديم دعم قوي لشركة رينو الفرنسية لانتاج السيارات مشددا على انه لن يسمح بان تضطر هذه الشركة التي تمثل فرنسا الى اغلاق ابوابها.
ومقابل تحذيرات المفوضية الأوروبية من احتمال فقدان سوق العمل الأوروبي 3.5 مليون وظيفة خلال العام الحالي، ووصول معدلات البطالة في الاتحاد 10 % بنهاية 2010، إضافة إلي صعود مؤشر فقدان الوظائف وهبوط معدل توفير وظائف جديدة.
رفضت التشيك مجدداً إقامة حكومة اقتصادية أوروبية لإدارة الشئون الاقتصادية للإتحاد الأوروبي، معتبره هذه الخطوة بمثابة خطر على وحدة وتوافق الدول الأوروبية.
ونفي نائب رئيس الحكومة التشيكية الكسندر فودرإن العرض الفرنسي الداعي إلي إنشاء حكومة اقتصادية تجمع دول منطقة اليورو، وعقد قمة خاصة بها لبحث سبل تجاوز الأزمة الاقتصادية والنقدية أن يكون ردا مناسبا على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي.
وأشار إلي عدم وجود أى أثر مباشر على اقتصاديات بعض الدول الرئيسة مثل بريطانيا التي لم تعتمد العملة الأوروبية الموحدة.
وتنتمي 16 دولة أوروبية من بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لمنطقة اليورو حاليا.