أكد د. طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر تحديات "البرودباند" الذى نظمه الاتحاد الدولى للاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات –أمس-، أن وزارة الاتصالات ستعلن خلال النصف الأول من العام المقبل جميع تفاصيل استراتيجية نشر خدمات الإنترنت واسع النطاق، مشيرا إلى إنه سيتم البحث عن آليات تمويل هذه الاستراتيجية، حيث أن التكلفة الأولية لها تتجاوز 4 مليارات دولارًا. وفى السياق ذاته، أشار إلى أن الفجوة الرقمية بين مصر والدول المتقدمة لاتزال كبيرة رغم عدم شعورنا بها حاليًا نتيجة للاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها فى البنية الأساسية للإنترنت، إلا أن سرعات الإنترنت المتوفرة فى مصر البالغة 8 ميجابت تعد متواضعة، خاصة أن السرعات المتوفرة فى الدول المتقدمة تتراوح بين 50 و100 ميجابت، محذرًا من حدوث مشكلة حقيقية فى خدمات الإنترنت خلال عامين إذا لم يتم التنبه إلى هذه الفجوة، مشيرًا إلى أن استمرار الاعتماد على شبكات المحمول فى نشر خدمات الإنترنت لن يكون مجدياً خلال الفترة المقبلة. ومن جهه أخرى، قال إن التلاحم بين خدمات الاتصالات والإعلام سيدفع بالبث التليفزيونى والإذاعى نحو الإنترنت، مضيفا أنه مع ازدياد بث مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت سنشعر بالحاجة إلى توفير سعات وسرعات إضافية. من جانبه، أكد د. عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس جميع البدائل المطروحة لتنفيذ استراتيجية نشر الإنترنت واسع النطاق، موضحاً أنه قد يكون من بينها طرح تراخيص فى خدمات الإنترنت اللاسلكى واسع التغطية المعروف باسم ال"واى ماكس".